شقير: على الحكومة أن تتوقع مزيدا من الاضطرابات

توقع المحلل السياسي، محمد شقير أن تتسع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية في ولاية حكومة سعد الدين العثماني.
وقال شقير في حوار مع “أخبار اليوم”أميل إلى أن مزيدا من الاحتجاجات ستنفجر، وستتوسع رقعة بعضها، وستنتقل بدون شك عدوى البعض عبر المناطق”.
واعتبر شقير أن ما يحدث جنوب المغرب وفي الصحراء يشكل مصدر قلق للسلطات، لأن الاحتجاجات بذلك الشكل تشير إلى وجود إخفاق عريض في البرامج والسياسات العمومية المتخذة لتحسين حياة الناس،”
وأشار المحلل السياسي أن ” الحكومة الحالية ستكون في مواجهة طلب كبير على مثل هذه البرامج، كما ستكون في مواجهة فعالية برامجها أيضا، لأن الناس باتوا يطمحون إلى رؤية الوعود وهي تتحقق، ولا يرغبون في الانتظار كثيرا كي يروا مشاريع تحسن حياتهم. سيكون على الحكومة أن تدير الاحتجاجات بمنطق اضطراري، وسيكون عليها أن تتوقع الكثير من الاضطرابات مستقبلا”، يقول المتحدث .
الناس باتوا يطمحون إلى رؤية الوعود وهي تتحقق، ولا يرغبون في الانتظار كثيرا
تمثل الاحتجاجات المستمرة تحديا للسلطات الحكومية الآن.. هل يمكن القول إنها تمثل مخاطر جديدة بالنسبة لحكومة سعد الدين العثماني؟
– بشكل عام، فإن هذه الاحتجاجات ليست جديدة، لأن الاحتقان الاجتماعي يشمل بشكل كبير الكثير من المناطق بالمغرب. إن استمرار أوضاع الهشاشة والتهميش في مناطق معتبرة ستولد احتجاجات أكثر من دون شك. فالناس أصبح وعيها متزايدا إزاء السياسات الحكومية التي تعنى بتحسين أوضاعها، وهي تمتلك حساسية مفرطة الآن في مواجهة التعهدات الرسمية والبرامج الحكومية التي تتضمن موارد مالية ضخمة لتعزيز حياة الناس المهمشين، وإذا لم يروا أن تلك البرامج تمتلك تأثيرا على حياتهم، فإنهم بشكل تلقائي، ينتفضون ضدها. ستكون مشكلة بالنسبة لهذه الحكومة التي وعدت بأن يكون لديها عمق اجتماعي إن لم تكن لتعهداتها أي أثر. ويمكن أن ندرج مثال حراك الريف للتدليل على ذلك، فهذه احتجاجات أطلقتها وفاة بائع سمك تعرض للفتك بسبب اختلالات في تطبيق القانون، وأيضا كانعكاس للحالة المتدهورة للاقتصاد المحلي، ولذلك، فإن الريف كحالة تاريخية واجتماعية أظهر عقب الحادث أن البرامج الحكومية لم تغير أي شيء مثير للاهتمام في حياة الناس، وهذه صدمة أخرى. وليس الريف فقط، بل هناك مناطق أخرى أصبحت أوضاعها قابلة للانفجار، وقد رأينا ذلك في حالة الطفلة إيديا التي توفيت بسبب عدم وجود تجهيزات طبية في إقليم تنغير، والاحتجاجات التي أعقبت ذلك.
لكن يبدو أن السلطات بدأت تغير أسلوبها في التعاطي مع مثل هذه الاحتجاجات ربما وعيا منها أن التحديات المطروحة لا يمكن أن تُعالج بالأساليب التقليدية؟
– في الريف مثلا، فإن الاحتجاجات المستمرة هناك فرضت تأثيرها على شكل حكومة سعد الدين العثماني نفسها، واستوزار عبد الوافي لفتيت كوزير للداخلية كان في هذا الإطار، لأن الدولة خمنت أنه الرجل المؤهل لإخماد الحراك هناك لاعتبارات تهم أصوله وتجربته. وكما قلت، فإن السلطات الحكومية تحاول ما أمكن العمل على احتواء احتجاجات الريف كي لا تنتقل عدواها إلى مناطق أخرى، وهي تحاول توظيف كافة العناصر والأساليب التي يمكن أن تلعب دورا في إضعاف الحراك، سواء عبر التلميح إلى وجود جهات ذات نفس انفصالي وراء الحراك، أو الطريقة المباشرة في إدارة مشاكل الناس. إن الوضع هناك ينطوي على خصوصية ولذلك كان لأسلوب السلطات طابع خاص أيضا، وقد رأينا كيف أن السلطات حثت على تأسيس فروع شركات في إقليم الحسيمة لامتصاص نسب البطالة المهولة هناك، وكيف منحت امتيازات كبيرة. إن السلطات لا تريد أن ترى تمردا جديدا في منطقة يعكس تاريخها الكثير من الأحداث الاجتماعية. لكن احتواء كافة الاحتجاجات سيكون عملا مجهدا.
– هل تقصد أن الحكومة ستجد نفسها في تحدي كبير إزاء الاحتجاجات الاجتماعية؟
– بالطبع، بل إني أميل إلى توقع أن مزيدا من الاحتجاجات ستنفجر، وستتوسع رقعة بعضها، وستنتقل بدون شك عدوى البعض عبر المناطق. إن ما يحدث جنوب المغرب وفي الصحراء يشكل مصدر قلق للسلطات، لأن الاحتجاجات بذلك الشكل تشير إلى وجود إخفاق عريض في البرامج والسياسات العمومية المتخذة لتحسين حياة الناس، وعلى ما يبدو، فإن الحكومة الحالية ستكون في مواجهة طلب كبير على مثل هذه البرامج، كما ستكون في مواجهة فعالية برامجها أيضا، لأن الناس باتوا يطمحون إلى رؤية الوعود وهي تتحقق، ولا يرغبون في الانتظار كثيرا كي يروا مشاريع تحسن حياتهم. سيكون على الحكومة أن تدير الاحتجاجات بمنطق اضطراري، وسيكون عليها أن تتوقع الكثير من الاضطرابات مستقبلا.