الإسلام السياسي في الميزان

قليلة هي الكتابات “الرصينة” التي تناولت بالنقد والتحليل، المنطلقات الفكرية والسياسية، التي قامت على أسسها الحركة الإسلامية المغربية الحديثة، وتفكيك التداخل البنيوي الموجود داخلها بين ما هو سياسي اجتماعي وما هو عقدي دعوي، ومحاولة إيجاد الحدود الفاصلة بين كل ممارسة داخل هذه السياقات على حدة، وتحديد العلاقة الكائنة بين السياسي والدعوي، أيهما يوظف الآخر ؟ وإذا كان ثمة صراع وظيفي بينهما، فما السياق الذي يحسمه ؟، فضلا عن ضرورة البحث عن موقع ودور ومساهمة السلطة السياسية في هذا الصراع، خاصة وهي السلطة التي تبني شرعيتها الأقوى على أساس الدين، وتتناوب في ممارستها عملية “التخادم” بين الدين في عمقه التاريخي الروحي المطلق والمقدس، والسياسة في طبيعتها الحربائية القائمة على ركائز المصلحة الدائمة والممكن المتغير.
في كتابه الجديد “الإسلام السياسي في الميزان: حالة المغرب”، والذي يعد حسب مؤلفه الدكتور حسن أوريد النسخة العربية لكتابه ” l’impasse de l’islamisme :cas du Maroc”، يعرض الكاتب إلى العديد من التقاطعات الآنفة الذكر، فيحاول إبراز الخطوط الفاصلة بين أدوار الدين والسياسة والدولة، ليعود بنا إلى الأشكال الأولى للصراع بين البنى الاجتماعية التي شكلت ملامح المغرب التقليدي، وبنية الدولة الوليدة التي اتخذت من الحداثة عنوانا لمشروعها السياسي، دون أن تفرط في مرجعيتها الأصلية التي تضمن لها المتكأ التاريخي والديني، وكيف أن هذه الشرعية الدينية شكلت سلاح دولة الاستقلال الفعال في مواجهة طموحات الحركة الوطنية في اقتسام النفوذ ومزاحمة القصر على العرش.