انفراد..11 % نسبة مشاركة نساء ورجال التعليم في الإضراب العام ليوم 23 مارس بإقليم شيشاوة

حسن الحسن – شيشاوة الآن
علمت “شيشاوة الآن” من مصادر تعليمية، أن نسبة مشاركة نساء ورجال التعليم في الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات التعليمية الثلاث وطنيا النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الجامعة الوطنية للتعليم، يوم أمس الخميس 23 مارس، بلغت بإقليم شيشاوة أقل من 11%، حيث أنه من أصل 3343 إطارا تعليميا لم يضرب منها سوى 143 على الصعيد الإقليمي.
وقالت ذات المصادر، أن نسبة المشاركة الكبيرة لمضربين كانت على مستوى التعليم الثانوي التأهيلي والإعدادي، فيما كانت هده النسب ضعيفة عل مستوى التعليم الابتدائي.
هذا فقد كانت النقابات التعليمية على المستوى الوطني، قد دعت في بلاغ مشترك لها الى شل العمل على مستوى المؤسسات التعليمية، احتجاجا على عدم اعتماد منهجية الإشراك مع النقابات وعلى غياب الحوار الاجتماعي الذي يعتبر عنصر ضروريا من أجل إيجاد الحلول لكل الاختلالات، الاحتجاج على غياب المصداقية لدى الحكومة بسبب عدم تطبيق التزاماتها السابقة مما أدى إلى إفراغ الحوار الاجتماعي من معناه الحقيقي ومن ذلك عدم تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 الذي حددت مدة سريانه في سنتي 2011 و2012، إذ بقيت جل بنوده دون تنفيذ، فباستثناء نقطتي تحسين الدخل أي زيادة 600 درهم شهريا بمعدل 20 درهم يوميا ابتداء من فاتح ماي 2011 ورفع المعاشات الدنيا إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح ماي 2011 والزيادة في حصيص الترقي 30% و 33% سنة 2012، فإن العديد من نقط الاتفاق الأساسية التي كانت موضوع اتفاق مبدئي لم تكن موضوع تفاوض من جديد سواء تلك التي حددت لها أجندة أو تلك التي لم تحدد لها وذلك طيلة السنوات الخمس الماضية ويتعلق الأمر في القطاع العام بما يلي: إصلاح منظومة الأجور، إحداث درجة جديدة، التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، تجميع الأنظمة الأساسية والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، مراجعة منظومة التقييم والترقية، الحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنين، مراجعة منظومة التكوين المستمر، تعزيز الحماية الاجتماعية وإعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية، معالجة الإشكالية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والأخطار المهنية، دعم الفئات المتضررة في مجال السكن الاجتماعي والخدمات الأساسية، الاحتجاج على ضرب الحريات النقابية من خلال الاقتطاع من أجور المضربات والمضربين باعتباره خرقا للدستور والقانون.