من له مصلحة الترويج لفشل رئيس الحكومة؟

قال إدريس القصوري، الباحث والمحلل السياسي، إن الذين لهم مصلحة في ترويج خطاب فشل رئيس الحكومة المعين في مشاورات تشكيل الحكومة، هم الذين “يضربون الانتخابات عرض الحائط، وبالتالي لا يعترفون بإرادة الناخبين ويريدون إلغاء نتائجها، وهذا خطأ قاتل”.
وأضاف المتحدث، أن الذي لديه الحق في إعلان الفشل من عدمه هو “رئيس الحكومة المعين وحزب العدالة والتنمية، باعتباره الحزب الحاصل على المركز الأول في انتخابات 7 أكتوبر”، مضيفا أن الحكم بـ”فشل” المشاورات “لا يمكن، لأنهم لا يتوفرون على كل المعلومات، بل الذي يتوفر على المعلومات الكاملة هو رئيس الحكومة المعين وإلى جانبه حزب العدالة والتنمية”.
من جهة أخرى، ميز القصوري، بين تيارين يروجون لهذا الخطاب، التيار الأول، هم “الذين خسروا في الانتخابات”، أما الثاني فهم أولئك الذين “يشتغلون خارج النسق السياسي المغربي”، وبالتالي لهم تصور راديكالي في التعامل مع الديمقراطية والانتخابات، غير منبثق من الثوابت الدستورية كالتعددية والحياة الحزبية والتوافق والإجماع.
وفي نفس السياق، شدد المتحدث، على أن بعض “المثقفين الذين يدفعون في هذا الاتجاه، لا يقرؤون الأمور بواقع السياسة في البلاد وتجاذباته السياسية والمسارات التي تدخل فيها”، وإنما يقرؤون ما يسمى بـ”البلوكاج” من “موقع انفعالي”، سواء كان برؤية فكرية أو إعلامية، يضيف القصوري.
وبخصوص تعقيدات مشاورات تشكيل الحكومة، فاعتبرها القصوري، “عادية”، بحيث هناك محاولة “لإحداث توافق بين الأداة الانتخابية والأداة السياسية، فالنتائج الانتخابية لوحدها أو المفاوضات السياسية لوحدها لا يمكن أن تشكل الحكومة”.
وتابع أن “تشكيل الأغلبية لا يتم فقط بالانتخابات بل من خلال المشاورات، وبالتالي فإن حضرت الأخلاق التي تراعي الديمقراطية، وحق المصوتين، سيكون هناك تطابق بين الأداة الانتخابية والأداة السياسية، وستكون الأمور جيدة وفي مصلحة البلاد والمؤسسات ومصلحة الشعب”.
وأكد المتحدث، أن الذين يشتغلون داخل هذا المسار “لا يجب أن يقولوا فشل رئيس الحكومة المعين ويجب عليه وضع “السوارت”، لأنهم يستثمرون الأداة السياسية من أجل الوصول إلى السلطة والحكم، وهذا حقهم”، ولكن، يستدرك القصوري، ليس من حقهم أن يستعملوا الأداة وفي نفس الوقت يعلنون موت المشاورات، فهذا ليس من حقهم وليس من الأخلاق الديمقراطية وليس من أخلاق الاشتغال من داخل المؤسسات.