فيدرالية الجمعيات ببوابوض تحتج في 3 يناير المقبل امام محكمة امنتانوت تضامنا مع رئيس الجماعة

عبد الصمد ايت حمّاد – شيشاوة الآن
أكدت مصادر داخل فيدرالية جمعيات المجتمع المدني ببوابوض في تصريح لجريدة”شيشاوة الآن”، تنظيمها لوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 3 يناير المقبل أمام المحكمة الابتدائية بامنتانوت، وذلك تضامنا مع محمد ازناك رئيس جماعة بوابوض، ضد جهات سياسية تحاول الهاء رئيس الجماعة عن الاهتمام بالشأن الجماعي، عبر فبركة ملفات قضائية، بعد أن تقدم مستشار جماعي وعضو بالغرفة الفلاحية لدى النيابة العامة برفع دعوى قضائية ضد رئيس الجماعة، بسبب إصداره لقرار جماعي يقضي بانهاء عقد كراء بين الجماعة والمشتكي.
وأضاف ذات المصدر، أنه في الوقت الذي كان لزاما على هذه الجهات التي تريد جر الرئيس الى القضاء التنويه بمجهودات الرئيس الرامية الى تنمية وتعزيز وحماية الميزانية الجماعية ، فإنها اختارت مسارا وصفته ب”المشوش”، حيث وضع المستشار (عمر.أ) دعوى قضائية لدى النيابة العامة لانتزاع حكم قضائي ببطلان فسخ رئاسة المجلس الجماعي لبوابوض لعقد الكراء، علما أن هذا الأخير صادر عن موسسة جماعية لها صفة ادارية وهو ما يعني ان الاختصاص ي مثل الدعاوى القضائية موكول للمحكمة الإدارية وليس لمحاكم الابتدائية.
وفي سياق ذي قال نفس المتحدث، أن تقوية الرئيس للمالية الجماعية بالرفع من سورة كراء المرافق الجماعية من سوق اسبوعي ومجزرة ومحلات تجارية جماعية هو المدخل الذي من خلاله يمكن للجماعة أن تدعم به جمعيات المجتمع المدني ماديا ومعنويا وقطع الطريق على الجهات التي تريد ان تنتفع لوحدها.
يذكر أن محمد ازناك رئيس جماعة بوابوض قام يوم 29 نونبر الماضي، بكراء عدد من المرافق الجماعية بالمبالغ المالية الآتية: السوق الاسبوعي 28500 درهم، بنسبة زيادة ملحوظة عما كان عليه سابقا، حيث لا تتجاوز سومة كرائه 23000 درهم، وهو نفس الشيء بالنسبة للمجزرة التابعة للجماعة، حيث تم اكتراؤها ب 8500 درهم فيما كانت في وقت سابق ب 6000 درهم، اي ما مجموعه 36500 درهم شهريا أي بزيادة 7500 درهم عن مداخيل السوق والمجزرة، منتزعا بذلك البساط من تحت أرجل مستشار جماعي كان يكتري هذه المرافق، حيث استندت رئاسة المجلس الجماعي لبوابوض على عدة اعتبارات منها تأخر المكتري عن دفع سومة الكراء الشهرية لكل من السوق الأسبوعي والمجزرة ومحلات تجارية تابعة للجماعة بمركز بوابوض، حيث تخلف عن دفع ما مجموعه 360000 درهم من جهة أولى ومن جهة ثانية حالة التنافي وتعارض بقائه كمكتري ووضعيته كمستشار وكاتب للمجلس.