ساكنة قيادة مزوضة الزاوية النحلية تتهم السلطة المحلية ب”إثارة الفتنة ورعاية خرق القانون وتهديد الجمعيات بحلها” في تجاهل لقانون الحريات العامة

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
اتهم الفاعل الجمعوي مولاي المهدي ايت علي اوبيهي، قائد قيادة مزوضة الزاوية النحلية ورئيس دائرة مجاط بالنيابة، ب”إثارة الفتنة وتحريض جهات بخرق القانون وعدم الامتثال” بالمنطقة، وذلك بتحريضه عن طريق عون سلطة لجزء من ساكنة دواري البرج تارغونت وأيت بيعقوب، وتشجيعهم على عدم أداء ما بذمتهم من مستحقات استهلاك الماء الشروب لفائدة جمعية الإنصاف للتنمية الاجتماعية والثقافية بالزاوية النحلية، التي كلفت بموجب عقد بينها وبين الجماعة بالتدبير المفوض لخدمات الماء منذ 2015 بعد عجز الجماعة عن تدبير الخدمة.
وكشف ذات المتحدث، أن السلطات المحلية سلكت بالمنطقة طريقا لا يعكس التوجهات الملكية السامية في تحديدها لفلسفة المفهوم الجديد للسلطة، المبنية على جعل رجل السلطة عنصرا مساهما بل ومحوريا في التنمية والاستقرار لا الفتنة والتحريض على “تقويض جهود المجتمع المدني كشريك أساسي للدولة” على حد تعبيره، وقال:” لما تسلمنا تدبير خدمات الماء انخرطت 194 من ساكنة دواري البرج تارغونت وأيت بيعقوب في الجمعية من أصل 420 عداد “كانون”، إلا أن فئة قليلة من المتبقين وبإيعاز من قائد القيادة والعضو الجماعي ابراهيم ايت مولاي والمسمى ابراهيم ايت ابراهيم حرضت الناس ألا يسوو وضعيتهم وأداء ما بذمتهم وبعدم الانخراط في الجمعية”.
وأوضح أن السلطات المحلية اتصلت به في الآونة الأخيرة وقامت بتهديده بحل جمعية الإنصاف للتنمية الاجتماعية والثقافية بالزاوية النحلية المكلفة بتدبير الماء الشروب، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام أمام هذا التهديدغير المبني على أي سند قانوني، لكون حل الجمعيات لا يكون إلا بحكم قضائي، حيث جاء في الفصل 7 من ظهير الشريف رقم 1.58.376 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات مايلي:” كما تختص أيضا في طلب حل الجمعية إذا كانت في وضعية مخالفة للقانون، وذلك سواء بطلب من كل من يعنيه الأمر أو بمبادرة من النيابة العامة “، وللسلطة المحلية بمزوضة الزاوية النحلية أن تعود إلى قرار المحكمة الابتدائية بامنتانوت، بخصوص جمعية الربيع بامنتانوت المقربة من العدل والإحسان والتي جيشت الإدارة آلياتها لغرض حلها إلا أن القضاء أنصف الجمعية المذكورة واعترف لها بقانونية أنشطتها.
كما ينبغي تنبيه السلطات المحلية إلى أن الفصل الثالث من قانون الجمعيات الذي يشكل جزءا من قانون الحريات العامة، يحدد موجبات حل الجمعيات بالقول:” كل جمعية تؤسس لغاية أو لھدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو قد تھدف إلى المس بالدين الاسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة”، هذه الفصول القانونية تعكس أحد الأمرين إما أن السلطات المحلية لها نية الشطط في استعمال السلطة وتجاوز السلطة القضائية أو أنها لا تعترف بالقانون وتتجاهله.
وارتباطا بالموضوع ذاته، أكد عدد من أعضاء مكتب الجمعية المذكورة في تصريح للجريدة”شيشاوة الآن”، أن أحد “الوسطاء الفضوليين” المعروفين بامتهانهم “للسمسرة” بإقليم شيشاوة، ربط الاتصال بهم وهددهم بحل الجمعية إذا لم يمكنوا الممتنعين عن أداء ما علق بذمتهم من مستحقات من خدمات الماء الشروب، وهو الأمر الذي استغرب منه أعضاء المكتب لكون”السمسار” الذي يتقمص أدوارا مشبوهة، لا يمتلك اية صفة قانونية يتحدث بها، اللهم قربه من السلطات المحلية بمزوضة الزاوية النحلية وأعمال”السخرة” التي يسديها لهذه الأخيرة.
وكشف ذات الأعضاء، أن القائد أرسل عون سلطة برتبة “مقدم” الدوار وفتح في وجههم بابا جديدا من التهديدات، علما أن هذا الأخير هو نفسه لا يؤدي ما بذمته رغم الشكايات المتكررة التي رفعتها الجمعية إلى السلطات المحلية التي لم تجد أي طريق للبث سوى سلة “التهميش” من لدن قائد قيادة مزوضة الزاوية النحلية، إلى أن تفاجئوا بتهديد هذا الأخير لرئيس الجمعية بحل هذا الإطار المدني الذي اختارته الجماعة لتدبير خدمات الماء، وهو ما قاد رئيس الجمعية إلى الثورة في وجه السلطات المحلية وخاطبها:” ليس من حق القائد التدخل في الشأن الداخلي للجمعيات، جهدك جريه اسي القائد، هناك قانون منظم للجمعيات، إن كانت لك القدرة وكنت فوق دولة الحق والقانون فافعل ولا تهدد، الدولة لم تعد في عهد سنوات الرصاص، حنا في عهد مغرب الحرية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وللإشارة فإن المئات من ساكنة دواري البرج تارغونت وأيت بيعقوب، كانوا يوم الجمعة 18 نونبر، بصدد تنظيم مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام في اتجاه مقر العمالة بمدينة شيشاوة لمطالبة السلطات الإقليمية بعزل السلطة المحلية بمزوضة الزاوية النحلية، التي أصبحت مصدرا لما يسمونه ب”الفتنة والتحكم في الشأن الجمعوي”، إلا أن بعض العقلاء بالمنطقة تدخلوا في آخر المطاف، وبحثوا مع الساكنة ضرورة تأجيل الاحتجاج احتراما وتقديرا لحرمة عيد الاستقلال.
جدير بالذكر كذلك، فغالبية الممتنعين عن أداء ما بذمتهم لفائدة الجمعية المكلفة بالماء بدواري البرج تارغونت وأيت بيعقوب، يستغلون الماء الشروب لسقي أشجار الزيتون في عدد من الضيعات التي يمتلكونها وفي أوراش لصناعة” الياجور” ويستعرضون عضلاتهم أمام البسطاء بالمنطقة بالاستناد إلى “ضلعة القائد” بلا رقيب ولا حسيب.