حسن الحسن – شيشاوة الان 
شارك البرلماني الاستقلالي عبد الغني جناح، يوم الجمعة 11 نونبر، في لقاء دراسي حول موضوع “العمل البرلماني المهام والاختصاصات”، الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بمقر الغرفة الأولى للبرلمان بالرباط وذلك بتأطير من الدكتور محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، منية غولام عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والخبيرة الاقتصادية، الدكتورعبدالحفيظ أدمينو الأستاذ أستاذ بكلية الحقوق السويسي بالرباط والدكتور جواد النوحي أستاذ بكلية الحقوق أكدال بالرباط.
وتمحور اللقاء التكويني حول مجموعة من العروض التي قدمها المؤطرين، “مهام واختصاصات النائب البرلماني”، ”أسس الرؤية الناظمة لعمل اللجان النياببة الدائمة”، ”المراقبة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية “ و”منهجية تحليل مشروع القانون المالي”.
وتميز هذا اللقاء بالعرض الذي تقدم به الدكتور محمد الغالي الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، والذي تناول من خلاله موضوع “أسس الرؤية الناظمة لعمل اللجن النيابية الدائمة”، مبرزا في بداية عرضه عدد اللجان النيابية الدائمة وهي تسع لجن: لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ولجنة القطاعات الاجتماعية، ولجنة القطاعات الإنتاجية، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، ولجنة التعليم والثقافة والاتصال، بالإضافة إلى لجنة مراقبة المالية العامة.
وسجل الأستاذ الغالي أن اللجن الدائمة يجوز أن تكلف بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معني، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب، مبرزا أن جميع الفرق والمجموعات النيابية تمثل في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية.
وأشار الأستاذ الغالي إلى أن دراسة تقارير المهام الاستطلاعية المؤقتة تتم بإحالة تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية، داخل أجل لا يتعدى ستين يوما من انتهاء المهمة، ليعقبها إجراء مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية داخل اللجنة، لتستدعى الحكومة من أجل حضور المناقشة، لتتولى اللجنة الدائمة إعداد تقرير حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية، ليحال تقرير اللجنة رفقة تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس الذي يقوم بدراسته واتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه، وفي حالة رفع تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة لمناقشته ، يمكن للحكومة حضور الجلسة للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بمناقشة التقرير المذكور.
من جهتها قدمت منية غولام عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والخبيرة الاقتصادية، عرضا حول “منهجية تحليل مشروع القانون المالي”، حيث أوضحت أن أي برنامج حكومي يبقى مرتبطا بآلية تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع، والتي تتمثل في القانون المالي، مبرزة أن هذا الأخيرة يتم إحالته سنويا على البرلمان، حيث تعرف كل ولاية تشريعية خمسة مشاريع قوانين خاصة بالمالية.
وأوضحت الأخت غولام أن القانون المالي يتضمن الموارد والنفقات، والأهداف والبرامج بالإضافة إلى تدبير مرافق الدولة والمؤسسات العمومية والحسابات الخصوصية، ويواكبه قانون التصفية الذي يحال على البرلمان سنويا ويتعلق بما تم تنفيذه من البرامج ومالم ينفذ.
وسجلت الأخت غولام أن مشروع القانون المالي لسنة 2017 هو أول ما سيتدارسه مجلس النواب الجديد، معتبرة أن مشروع القانون المذكور لن يتم التصويت عليه خلال هذه السنة أي في أجله الدستوري، ليذهب لغاية شهر أبريل أو ماي من السنة المقبلة، مضيفة أنه خلال الدخول التشريعي لسنة 2012 وقع نفس المشكل, مبرزة أن من حق الحكومة أن تأتي بقانون مالي تعديلي إذا ما ظهر مشكل دستوري في التصويت عليه وذلك باستدراك الأمر بشكل استعجالي.
وأفادت الأخت غولام أن مشروع القانون المالي يمر عبر أربع 4 مراحل، البرمجة والتحكيم والتي تهم الحكومة، والتشاور والمصادقة والتي تهم البرلمان بمجلسيه، مشيرة إلى أن مسار تقديم مشروع القانون المالي يمر أمام مجموعة من المؤسسات أولها المجلس الوزاري، ثم المجلس الحكومي ليمر أمام جلسة مشتركة للبرلمان بمجلسيه التي يشرح من خلالها وزير الاقتصاد والمالية مشروع القانون المالي وأهدافه، ليتم في الأخير إحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
هذا وأكد البرلماني عبد الغني جناح، في تصريح للجريدة، أن اللقاء شكل فرصة للبرلمانيين الجدد والقدماء من أجل الاطلاع على هيكلة مجلس النواب ومعرفة اليات اشتغال البرلماني، حتى يتمكن من تملك لوحة قيادة ورؤية واضحة للنجاح في مهامه، وهو الهدف الذي لا يمكن أن يتحقق الا بأيام تكوينية وداراسية من هذا القبيل.
واضاف ذات البرلماني أن الفريق الاستقلالي سيكون متميزا في الولاية التشريعية الحالية من حيث القوة في الحضور والانتاج التشريعي لمواصلة الاصلاحات وترجمة مستوى الثقة التي حضي بها الحزب من لدن المواطنين المغاربة بالمزيد من العمل لأن الانتظارات كثيرة والتحديات قوية الا ان العزيمة أقوى على حد تعبيره.