العنصر في مأزق سياسي بعد تنكر “الحمامة” ومساعي لترميم الموقف

وضع امحند العنصر حزبه الحركة الشعبية في مأزق سياسي كبير بسبب تصريحاته الأخيرة، التي رهن فيها وجوده في الحكومة، بوجود حليفيه الكلاسيكيين بها، التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري.
وبعد أن تنكر له التجمع الوطني للأحرار، بدليل تجاهله في البيان الأخير الصادر عن المكتب السياسي، ووضع ابن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية، حزب الحركة خارج حسابات التحالف، أصبح حزب الحركة في مأزق قد يدفعه مكرها نحو المعارضة.
وبسبب هذا المأزق الذي يعانيه العنصر، بعدما تلقى تفويضا من المجلس الوطني للحزب، سارع إلى دعوة بعض القياديين لحزبه، لعقد لقاء مصغر نهاية الأسبوع الجاري للبحث عن مخرج من هذا المأزق، حسب مصدر قيادي بحزب الحركة الشعبية تحدث لـ”اليوم 24″.
ولا يبدو أن للعنصر مخرجا من هذا المأزق، ولا يستطيع العودة إلى الوراء، إذ لا يزال يستنجد بالأحرار ليكون في الحكومة بمعية التجمع، ويراهن على تصلب أخنوش في الدفاع عن خيار دخول أحزاب الوفاق مجتمعة إلى الحكومة، رغم أن حزب الحمامة، أصبح يسير في اتجاه دخول الحكومة منفردا دون اصطحاب حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية.
وفي هذا السياق، حاول حزب الحركة الشعبية، الدفاع، في بيان جديد، عن موقفه وشروطه بالدخول للحكومة، والمتمثل في دخوله بمعية كل أحزاب الوفاق، وهو ما يعني استمرار رفضه ضمنيا، وجود أحزاب الكتلة بالحكومة، في ظل تشبث ابن كيران بحزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية.
وعزز العنصر وحزبه موقفه بالاستناد على الخطاب الملكي الأخير.
وقال إن التوجيهات الملكية المتعلقة بالحكومة المقبلة، التي وردت في الخطاب الملكي، في دكار “تدفع الحركة الشعبية إلى الإعراب عن ارتياحها لمواقفها السابقة في هذا الموضوع”، في إشارة إلى مطلبها بتشكيل الائتلاف الحكومي من أحزاب الوفاق دون أحزاب الكتلة.
وأشار الحركة الشعبية، إلى أن الخطاب الملكي أكد على ضرورة تشكيل أغلبية منسجمة معبأة حول برنامج واضح ودقيق، يستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين، بعيدا عن المنطق البسيط الذي يختزل الأمر في مجرد عملية يغلب عليها الحساب العددي.
واعتبر حزب السنبلة، أن قيادات الحزب ما فتئت تلح في لقاءاتها مع مخاطبيها على ضرورة أن تراعي هذه المعايير التي وردت في الخطاب الملكي، في تشكيل الحكومة المقبلة.
ويذكر أن قيادات من العدالة والتنمية أكدت في تصريح سابق، عقب اجتماع الامانة العامة الاخير، أن حزب الحركة الشعبية لم يعد ضمن حسابات رئيس الحكومة المعين، ليكون في التشكيلة الحكومية المقبلة.
واعتبرت المصادر، أن العدالة والتنمية، لا يرغب في حزب، لا يملك قراره السيادي ويرهن وجوده بالحكومة بوجود أحزاب أخرى، في إشارة إلى حزب الحركة الشعبية.
وأشارت قيادات البيجيدي، إلى أنهم يراهنون فقط على دخول حزب “الحمامة” أو حزب “الوردة” أو هما معا، إلى الائتلاف الحكومي المقبل.