اليحيوي والراضي يفككان التغيرات المناخية بإقليم شيشاوة بين ثنائية “تحديات وفرص التنمية المستدامة”

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
شكل الملتقى الإقليمي البيئي الأول حول التغيرات المناخية وتأثيرها على إقليم شيشاوة، فرصة أمام مجموعة من الجامعيين وخبراء مراكز الأبحاث، لمقاربة التحديات التي تواجه المنظومة البيئية في ظل التغيرات المناخية التي تحدث بشكل سريع ومقلق تجاه الإنسان والطبيعة، حيث أجمع المتدخلون في هذا الملتقى على ضرورة مواصلة خيار التحسيس والتربية على القيم البيئية كمدخل للحد من الظاهرة.
“شيشاوة الآن” حضرت أشغال الملتقى وترصد لكم أهم وأقوى مضامين الملتقى، الذي حضره عدد من تلاميذ المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية باعتبارهم حماة مستقبليين للبيئة وعدد من المنتخبين من جهة تدبيرهم للشأن المحلي إلى جانب رؤساء المصالح والأقسام وفعاليات المجتمع المدني.
الدكتور اليحيوي.. التغيرات المناخية فرصة للتنمية النظيفة وللرفع من القدرات المؤسساتية والتقنية للمغرب
أكد الدكتور عبد العزيز يحيوي، أستاذ علم المناخ والتغيرات المناخية جامعة القاضي عياض، في مداخلته المعنونة ب:” التغيرات المناخية فرصة أم تحدي للتنمية المستدامة”، في تعريفه للتنمية المستدامة، أنها “تنمية تلبي حاجيات الحاضر دون أن تعرض للخطر قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجياتها”، وأعزى التغيرات المناخية بصورة مباشرة و غير مباشرة للنشاط البشري الذي يفضي إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي و الذي يلاحظ بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ، على مدى فترات زمنية متماثلة”.

201608 وقارب اليحيوي التغيرات المناخية من جهة التخصص في جغرافية المناخ، على في بعديها العالمي والوطني، عالميا كشف اليحيوي أن التركيزات الحالية للغازات ذات المفعول القوي ووثيرة نمو لا سابق لها أضحت الطابع الغالب على الغلاف الجوي منذ بداية الثورة الصناعية، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض، ظواهر قصوى غير اعتيادية من موجة الحرارة بأوربا 2003، إعصار كاترينا 2005 ، وقال:” المعدل العالمي، ارتفعت درجة حرارة الأرض بحوالي 0،75 درجة بالنسبة ل 1860، و بخصوص 11 الى 12 سنة الأخيرة كانت، في المعدل العام، الأكثر حرارة منذ 1860″.
كما وقف الدكتور اليحيوي عند مجموعة من الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية ، حوالي 200 مليار دولار سنة 2005 (125مليار لإعصار كاترينا/وم أ /غشت 1833 وفاة ، 145 مليار دولار سنة 2004 ، 200 مليار 2010 دولار (800 إعصار) وفي سنة 2003 موجة حر تسببت في وفاة 70000 شخص (20000 في فرنسا)، وهو ما قاد المنتظم الدولي الى تقديم اجابات ، بعدد من الاتفاقيات كاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالتغيرات المناخية (1992)، بروكول كيوتو (1997) المؤتمر 3 للأطراف، اتفاق مراكش (2001) المؤتمر 7 للأطراف، اتفاق باريس (2015) المؤتمر 21 (COP21) والمؤتمر 22COP بمراكش (7-18 نونبر 2016).
أما البعد الثاني “التغيرات المناخية في بعدها الوطني”، فقد أوضح الدكتور اليحيوي، أن المغرب عرف عدة فترات جافة أثرت بعض منها سلبيا على القطاع الفلاحي (1980-1985، 1994-1995، …) وأنه في سنة جافة قد يتجاوز النقص المطري %60 من المتوسط، سيما أن الكميات المطرية المسجلة منذ 1961 تشير إلى منحنى سلبي على المستوى الوطني و المحلي.
وخلص ذات الأكاديمي الى أن التغيرات المناخية تشكل تحديا للتنمية المستدامة، بالنظر لتلوث المياه السطحية والجوفية، تدهور الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، تلوث وتدهور التربة وتلوث الهواء، وأن تدبير المخاطر الطبيعية كانت بسبب توسع السكن على حساب مجاري الفيض، خلق حواجز لتصريف مياه الأنهار وهو الأمر يجعل التنبؤ بالحلول الواجب اتخاذها صعبا إلى حد ما خاصة أن هذه الفيضانات لم يشهدها المغرب من قبل.
إلا أن هذه التغيرات المناخية تشكل كذلك فرصة للتنمية النظيفة بحسب الدكتور اليحيوي، من خلال تنفيذ مشاريع جديدة للتنمية البشرية (الاستفادة من التمويل الذي توفره الميكانيزمات المالية للاتفاقية الإطار وبروتوكول كيوطوو اتفاق باريس)، إعداد مشاريع ممولة من آلية التنمية النظيفة (CDM/MDP) في ميادين التشجير و الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الريحية والشمسية ومناسبة كذلك للرفع من القدرات المؤسساتية و التقنية للمغرب في ميدان التغيرات المناخية.
الدكتور الراضي: المغرب في حاجة الى التوازن بينِ المفهوم الاجتماعي والمفهوم الاقتصادي للتنمية
مواصلة للمقاربة الجغرافية للتغيرات المناخية، قدم الدكتور محمد الراضي أستاذ باحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية – بني ملال، مداخلته:”التغيرات المناخية وسياسة التدبير المندمج للموارد المائية: الفرص والمخاطر”، أكد فيها أن المغرب من الدول الأكثر تأثراً على مستوى الخصاص المائي، مما خلق أثراً على مستوى الخصاص المائي، وهو ما قد يؤثر سلباً على نموه الاقتصادي والاجتماعي‎ ‎ويزيد من ‏حدة تأثر المنظومة الصحية‎.

206-9 وكشف الدكتور الراضي، أن المغرب تبنى في عهد الملك الراحل الحسن الثاني سياسة مائية ترتكز على السدود، والتي بلغت الى حدود اليوم إنجاز60 سدا كبيرا ومتوسطا لتعبئة ما يقارب 3 مليار م3 ؛ إلى جانب استخراج 1,3 مليار م3 من المياه الجوفية من الطبقات المائية العميقة مما يستوجب إنجاز برنامج مهم للبحث والاستكشاف وبناء منشآت خاصة لتحويل المياه من جهة إلى أخرى وذلك لضمان توازن أكبر في التزويد بالماء الشروب في جل المناطق مع تجنب ضياع المياه بالبحر.
وأبز ذات المتحدث أن سبل تعبئة المياه العادية لتلبية الحاجيات الوطنية محدودة وأصبحت مكلفة ماديا، وهو ما يعني أن المجهودات الحالية تصب في اتجاه البحث عن إمكانيات تعبئة الموارد المائية الغير العادية، من خلال استغلال المياه المستعملة بعد معالجتها ( وتقدر حاليا كمياتها ب 500 مليون م3 يتم تصريف نصفها إلى البحر أما الباقي فانه يستعمل في الميدان الفلاحي بدون أدنى معالجة، وستبلغ هذه الكمية 900 مليون م3 في حدود سنة 2020 )، تحلية مياه البحر ومعالجة المياه الأجاجة، إلا أن تعميم هذه التقنية يبقى رهين بتكلفتها المادية الباهظة مقارنة مع تعبئة المياه التقليدية وتنمية الموارد المائية الجوفية عن طريق استغلال فائض المياه السطحية الناتج عن الاحمولات لتطعيم الطبقات الجوفية.
ودعا الدكتور الراضي، الى ضرورة مراعاة التوازن بينِ المفهوم الاجتماعي والمفهوم الاقتصادي للتنمية، وأكد أنه ليس أمام بلادنا من خيار سوى تثمين الماء وترشيد استعماله والمحافظة عليه، والاعتماد الفعلي لمقاربة تدبير الطلب وتوفير العرض، من خلال المتابعة الحثيثة لسياسة تعبئة الموارد المائية، وتحويل المياه من المناطق ذات الوفرة نحو المناطق ذات الخصاص، والى العمل على تنمية أشكال جديدة لتعبئة المياه (التغذية الاصطناعية للفرشات المائية، واستعمال المياه قليلة الملوحة والمياه المستعملة بعد معالجتها، وتحلية مياه البحار)، ومواصلة البحث والتنقيب عن الموارد المائية الجوفية العميقة ومن شأن هذه المشاريع تحسين نسبة الولوج إلى الماء وضمان توزيع عادل للموارد المائية.