الكاملي عامل إقليم شيشاوة يستعرض منجزات المغرب البيئية في الملتقى الإقليمي البيئي الأول حول التغيرات المناخية بشيشاوة

ويؤكد تبني المغرب لخيار الطاقات المتجددة كرهان استراتيجي
توفيق عطيفي – شيشاوة الان
استعرض عبد المجيد الكاملي عامل إقليم شيشاوة، اسهامات المغرب في الاتفاقية الإطار حول التغييرات المناخية، كالالتزام على الحد من الانبعاثات الغازية وتلوث الهواء، عبر الخطابات ورسائل الملك محمد السادس بمناسبة عقد مؤتمرات الأطراف الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، فضلا عن تبني المغرب منذ سنة 2009 لسياسة وصفها بالطموحة في مجال الطاقات المتجددة في أفق الوصول لإنتاج 52 % من الطاقة الكهربائية باستعمال الطاقات المتجددة بحلول 2030، وذلك في كلمته الافتتاحية لأشغال “الملتقى الإقليمي البيئي الأول حول التغيرات المناخية وتأثيرها على إقليم شيشاوة”، صباح اليوم الثلاثاء 8 نونبر، الذي نظمته جامعة القاضي عياض، بشراكة مع عمالة إقليم شيشاوة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المجلس الإقليمي، مجلس جهة مراكش أسفي، المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والمجلس الجماعي لشيشاوة، بحضور كل من محمد العطياوي كاتب عام عمالة شيشاوة، الدكتور محمد الغالي ممثلا لجامعة القاضي عياض، البرلمانيين جناح عبد الغني وحمزة الصوفي وعدد من الأكاديميين والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني ورؤساء المصالح الخارجية والأقسام ورجال الصحافة المحلية، الجهوية والوطنية.
هذا وافتتح العامل الإقليمي، هذا الملتقى الذي تميز بحضور أزيد من 500 مهتما بالشأن البيئي، بتحية العلم الوطني، وبكلمة الكاملي عبد المجيد عامل إقليم شيشاوة، أكد فيها أن هذا الملتقى الأول يأتي في إطار “الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة” لمواكبة مؤتمر الأطراف COP22، الذي انطلقت يوم أمس الاثنين 7 نونبر إلى غاية 18 منه، وكذلك في إطار انفتاح جامعة القاضي عياض على محيطها الخارجي وإغناء النقاش العلمي بشأن التغيرات المناخية.
وكشف ذات المتحدث، أن تحقيق رهانات 2030 تجسد عمليا بإطلاق أوراش خاصة بالطاقات الهوائية بكل من طرفاية وطنجة، والطاقات الشمسية عبر مشروع ” نـــور ” والذي سيتم تنفيذه من خلال بناء 5 محطات للطاقة الشمسية.، وقال:” كما اهتم المغرب أيضا بتعزيز الأبحاث التنموية والعلمية المتعلقة باقتصاد الطاقة، حيث تم أنشاء وكالة مخصصة للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والوكالة الوطنية للطاقة الشمسية وصياغة التشريعات الخاصة بمجال الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية بالإضافة إلى إحداث صندوق مخطط لذلك”.
وشدد عامل الإقليم في كلمته الافتتاحية، أن المحافظة على الثروات الطبيعية اليوم وغذا بات مؤ شرا حقيقيا نحو ترسيخ ثقافة kamili-a والتنمية المستدامة التي أصبحت في الآونة الأخيرة من أولويات البرامج الحكومية، خاصة بعد أن وقع المغرب على اتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغييرات المناخية سنة 1992 بريودي جنيرو.
وأوضح الكاملي، أن بلادنا قامت بعدة إصلاحات متتالية همت تخليق الحياة السياسية التي واكبها إصلاح قانوني ومؤسساتي من خلال التنصيص على البعد البيئي في دستور 2011 والقوانين التنظيمية لمؤسسات الدولة وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والنهوض بالشأن البيئي، في إطار ترسيخ المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، وكذا اعتماد مقاربات الحماية الاجتماعية والبيئية في تركيب مختلف المشاريع المهيكلة بما في ذلك تلك الممولة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.