الدكتور أستاتي..”المغرب مقبل على موجة جديدة من الاحتجاجات بسبب هشاشة بنية التنمية وضعف الثقة بين الفاعلين”

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
ناقش الطالب الحبيب أستاتي أطروحة دكتوراه، تحت عنوان: “الحركات الاحتجاجية بالمغرب: حالة 20 فبراير”، يوم السبت 29 أكتوبر، بقاعة العروض برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تحت إشراف الدكتور محمد بنطلحة الدكالي أستاذ العلوم السياسية، والذي افتتح الجلسة بحضور أعضاء لجنة المناقشة المكونة من السادة الأساتذة كلا من: الدكتور عبد المالك أحزرير، أستاذ التعليم العالي بمكناس رئيسا ومقررا، الدكتور إدريس الكريني، أستاذ مؤهل، مقررا، الدكتور محمد الغالي، أستاذ مؤهل، عضوا، حيث أكد في كلمته الافتتاحية حرص الأساتذة الجامعيين والأكاديميين على حماية القيم باعتبارهم حماة لها ولاسيما قيم السمو الروحي. كما نبه إلى أن موضوع الأطروحة موضوع جديد، ولأول مرة يناقش في الجامعات المغربية كأطروحة للدكتوراه.
وتناول الطالب أستاتي الكلمة بعد ترحيبه بأعضاء اللجنة كما جرت العادة الأكاديمية، لتقديم أطروحته في أقل من عشرين دقيقة، حيث استعرض فيها الإطار العام لأطروحته في فصل تمهيدي هيمنت عليه المقاربة الفلسفية لغة وتناولا، منطلقا من الإشكالية الآتية:” إذا كان الفعل الاحتجاجي متجذرا في البيئة المغربية، فهل هذا يعني ضعف التنمية وضعف دور الأحزاب والنقابات؟، كإشكالية لأطروحته وإجابات مفترضة ومؤقتة وضعها في محك الاختبار على مدار هذا العمل الأكاديمي، الذي اعتمد له ثلاثة مناهج لتفكيكه ومحاولة الإجابة عن اشكاليته، وهي المنهج النسقي لكون الظاهرة مرتبطة بسياق سياسي معين يؤثر ويتأثر، والمنهج التاريخي والمنهج المقارن.
ومن الناحية المضمونية، أكد الحبيب أستاتي في كلمته “الترافعية”، أنه سجل على مستوى أطروحته إبداع المغاربة لمجموعة من الأشكال الاحتجاجية في العقود الستة الأخيرة نظريا فقط من أجل الفهم، مع استحضار الخصوصية بين الأجيال في الفعل الاحتجاجي، الأول 1665، 1970 و1984 وهو الجيل الذي هيمن فيه اليسار، ثم جيل التسعينات والذي تميز بتبني الدولة لخيار الانفتاح ( حركة المعطلين، الحركات النسائية، الحركات الأمازيغية)، أما الجيل الثالث والأخير فهو الذي عرفه المغرب مع حكومة التناوب وما رافقه من اتساع في رقعة الفاعلين في الفعل الاحتجاجي من رجال الشرطة، القضاء، الأئمة وهو ما يعني أن الفضاء العام لم يعد يحرك من قبل التنظيمات السياسية.
وبالعودة إلى حركة 20 فبراير حالة الدراسة، فقد خلص أستاتي في خلاصاته إلى أن للحركة وقعا تغييريا، بالرغم من جمعها بين نقيضين أيديولوجيين في إشارة إلى اليساريين والإسلاميين، وأن المعالجة الأمنية كانت حاضرة في الوقت الذي لعبت فيه وزارة الداخلية دور المفاوض لشباب الحركة وتباين المعالجة القضائية بين صنفين من القضاة.
وخلص كخلاصة مركزية لهذا العمل الأكاديمي، إلى أن المغرب سيعرف المزيد من الحركات الاحتجاجية نظرا لوجود خلل بنيوي حدده الدكتور أستاتي في ضعف للتنمية وضعف لرأسمال الثقة بين الفاعلين.
وتقع هذه الأطروحة، في 566 صفحة، توزعت إلى فصل تمهيدي وقسمين؛ القسم الأول قارب فيه بالتحليل النظري أبرز مراحل تطور الفكر الاحتجاجي بالمغرب، قبل سنة 2011. والقسم الثاني، خصصه لدراسة حالة حركة 20 فبراير، من حيث سياق النشأة، وطبيعة المطالب والفاعلين، ومساراتها ومآلاتها المختلفة، إلى جانب مقاربة فعل الاحتجاج، من خلال البعد القانوني، وكذلك الإطار النظري، في ضوء ما أنتجته السوسيولوجيا السياسية من مداخل تفسيرية حول موضوع حركات الاحتجاج.
هذا وقال الدكتور محمد بن طلحة الدكالي المشرف على هذه الأطروحة، في معرض تقديمه لورقة علمية:”إن اختيار الحركات الاحتجاجية بالمغرب -حالة حركة 20 فبراير- موضوعا لهذه للأطروحة يسير في اتجاه التفكيك والتحليل العلمي لهذه الحركات، ليس فقط باعتبارها ردود أفعال جماعية على أوضاع سياسية واجتماعية معينة بطرق عنيفة، وإنما بوصفها، وهذا هو الأهم ظاهرة سوسيو سياسية تعبر عن يقظة شعبية وتكرس الحق في التعبير عن الرفض والاختلاف وتبادل الآراء بحرية وبلورة مواقف تجاه قضايا مختلفة وممارسة الضغط السلمي على السلطة التنفيذية، وتجسيد هذا الحق داخل هذه الدراسة يتمثل في تنظيم المسيرات أو تظاهرات أو وقفات احتجاجية وغيرها من أشكال الاحتجاج الجماعية في أي مكان وزمان.. وبغض النظر عن طبيعة الفئات التي تتبناها بهدف العرض العلني للأفكار أو الاعتراضات المتعلقة بالوقائع السياسية والاجتماعية، لأن مشاركة المواطن في الشؤون العامة لا تقاس بالإقبال على الانتخابات فحسب، بل إن الديمقراطية الحقيقية تعبر بفعل الاحتجاج على أنه من صميم المشاركة في الشؤو ن العامة”.
وكشف الدكتور بنطلحة معالجة موضوع الحركات الاحتجاجية في المغرب بهذه الحمولات المختلفة التي يعبر عنها على المستوى الاجتماعي والسياسي والحقوقي، تفرض نوعا من الحذر الابستيمولوجي وتنويع المداخل التفسيرية للإحاطة العلمية به، خصوصا أن فعل الاحتجاج صار متجذرا في الثقافة المجتمعية المغربية وخضع للتكييف المستمر منذ نهاية القرن 19 وبداية القرن العشرين، وما زال يخضع لتطور واضح في كيفية تعبير الشعب المغربي عن اهتماماته ومشاغله وأيضا طموحاته في الزمن المعاصر.
وشكلت هذه الأطروحة، فرصة لنقاش أكاديمي صرفٍ، بناءً على المنطلقات المعرفية والمنهجية للأطروحة، حيث قدم الدكتور عبد المالك أحزرير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة المولى اسماعيل بمكناس، المنتمي للمدرسة الفرنسية، درسا في تاريخ الأعمال الأكاديمية المرتبطة بموضوع الاحتجاجات والمجتمع المغربي، انطلاقا من الأعمال الماقبل الكولونيالية والتي تلتها، والتي اقتصرت في غالبيتها على التاريخ السلطاني والصراعات التي تحدث في المربع الأسري كما هو الحال عند الناصري في كتابه “الاستقصاء” ولم تأخذ أي رؤية عن المجتمع المغربي، فيما جزء آخر من المؤرخين اقتصروا على حلقة السلطان والمخزن ( أعمال العروي) وأخيرا الصنف الذي اهتم بالقبيلة كروبير مونطاني، جاك بيرك، ميشو بلير..الخ.
وأضاف الدكتور أحزرير، أن حركة 20 فبراير لا يمكن ازاحتها عن مسار الحركات الاحتجاجية بالمغرب، حيث الصراع كله يدور حول السلطة برهانات غير واضحة، وهو ما يستدعي المقاربة السوسيولوجية للفهم أولا، وأضاف أن التوازن السياسي يبقى مثاليا في الوقت الذي يعتبر فيه استمرارية النظام السياسي مسألة موضوعية.
كما أثار الأستاذ أحزرير رئيس اللجنة، نقاشا مفهوميا لمفاهيم ذات البعد الاحتجاجي من قبيل: التظاهر، الانتفاضة، الاحتجاج، الثورة، الدعوة..الخ، ورفض استعمال لفظ”الاحتجاج” في المرحلة التي كان فيها المغرب عبارة عن “سلطنة”، إلى جانب استحضاره لأعمال تالكورت بارسونز حول السلوك الجماعي في بعده الميكروسوسيولوجي، والنقاش الذي أثير حول مصدر الفعل الاحتجاجي أمام ثنائية: الفرد والمجتمع، بين رائد السوسيولوجية الفهمية فيبر وبيير فار.
وفي قراءته للأطروحة قال الدكتور رشيد العالمي الإدريسي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، أن الطابع الفلسفي مهيمن على لغة الأطروحة، إلى جانب “الحماسة” وهو ما اعتبره تقاسما من الطالب الباحث مع المجتمع المغربي التعبير عن التمرد، وأوضح أن الباحث كان موفقا في تجنب استعمال النظريات التآمرية التي تفسر ما يقع في المنطقة العربية مخطط له من قبل الغرب لتفكيك دول مناطق التوتر ولقلب الأنظمة، معتبرا التقنية عاملا ميسرا للعملية التواصلية بين الأفراد والجماعات في الفعل الاحتجاجي، وشدد على أن الحراك العربي بدد سؤالا نمطيا طرح في لحظة تاريخية: “لماذا الدول العربية لا تثور ومستكينة؟” ولماذا الصمت العربي؟. وهو ما اعتبره ضمنيا بمثابة القابلية المجتمعية للخضوع الذي طال أمده وعمر أكثر من زمن الاحتجاجات باعتبار زمن الصمت هو الأطول عمرا أمام عمر الاحتجاج.
وباعتبار الباحث أستاذا للفلسفة، قدم الدكتور الإدريسي العلمي قراءة فلسفية للأطروحة من خلال عودته إلى محاورات أفلاطون وأرسطو في صعوبة تصنيف الحكام واستحضار معيار الجودة بين الأنظمة الفاسدة/ الأنظمة الفاضلة، وأثار الأستاذ العلمي إمكانية الانفتاح من خلال الأطروحة على الأعمال الروائية لعبد الرحمان منيف، ونبه إلى أن استحضار الباحث لثورة القرامطة، تمرد بوحمارة، وربطها بحركة 20 فبراير يقتضي إعادة للنظر ارتباطا بالفرضية وإشكالية الأطروحة.
واعتقد الدكتور رشيد العالمي الإدريسي، أن فرنسا تتوفر على خزانة مهمة من الأعمال الأكاديمية ذات الصلة بالحركات والفعل الاحتجاجي، بالنظر للغليان الذي تعرفه فرنسا منذ الثورة الفرنسية، “عصر الجماهير”، “الأقليات النشيطة” لموسكو فيسي.
استمرارا في مناقشة أطروحة: “الحركات الاحتجاجية بالمغرب:حالة 20 فبراير”، قدم الدكتور الغالي أستاذ العلوم السياسية، كعضو ضمن لجنة المناقشة، جملة من الملاحظات، والتي يمكن التمييز فيها بين ما هو منهجي وما هو نظري، فبخصوص الشق الأول المنهجي، أكد الأستاذ الغالي أن مسألة طول الإشكالية تشتت التركيز ويطرح معه سؤال النجاعة، أما على مستوى المناهج المعتمدة كآلية لمقاربة موضوع الأطروحة أو أي عمل علمي، أوضح أنه من الضروري حساب نقط القوة ونقط الضعف لأي منهج كما هو الحال بالنسبة للمنهج التاريخي الذي يقودنا دائما إلى الحتمية وهو ما لا يمكن الأخذ به في العمل الابستمولوجي.
وقال الدكتور الغالي، أن استعمال الطالب الباحث لعبارة” الفكر الاحتجاجي” من الناحية العلمية غير مؤسس واعتبره حكما مسبقا، لعدة اعتبارات أهمها أن الاحتجاج لا يمكن أن يؤسس كتيار، وهو ما قال عنه أنه يطرح إشكالية النموذج وارتباطه بالمعايير المحددة له، وهو نفس الشيء بالنسبة لاستعمال مصطلح “الفتنة” مستحضرا في هذا الجانب واحدة من أشهر أعمال صاحب” شرعنة المقاومة ضد الإمام” ابن حزم الأندلسي الذي كتب أزيد من 200 ألف صفحة.
أما من جهة المضمون، فقد وقف الدكتور الغالي بالشرح والتفصيل عند البعد القانوني للفعل الاحتجاجي انطلاقا من الدستور المغربي لسنة 2011، وشدد أن النظام العام يتمحور حول سؤال الولاء، رغم أن النظام العام ليس له تحديد دقيق مما يفتح المجال أمام القضاء ليكيفه بحسب الوقائع.
وقال الدكتور الغالي، أن الذي يخوف ليس هو الاحتجاج في حد ذاته، بل انتفاء المؤسسات كفضاء عمومي لتدبير الصراع ( الأحزاب، النقابات…)، وأن خروج 20 فبراير مرتبط بسؤال القيم، حيث طبيعة الشعارات التي رفعت جديرة اليوم بالدراسة لمعرفة مدى واقعيتها؟ وكيف تمثل المواطنون هذه الحركة؟ ومعنى التغيير في إطار الاستمرارية؟ وهو ما يفترض شروطا وركائز لا بد من توفرها في الدولة.
وبالنظر لغلبة الحس الفلسفي في الأطروحة موضوع المناقشة، استحضر الدكتور الغالي توماس كوهن وقوله بزمنين لأية نظرية (الزمن العادي/ الزمن غير العادي) وحوار القرن بين جون راولز ويورغن هابرماس والذي يؤسس لنسق جديد من الحوار داخل الفضاء العمومي.
وكقراءة خامسة للأطروحة قدم الدكتور ادريس الكريني، أستاذ مؤهل، مقررا داخل لجنة المناقشة، أن أهمية أطروحة: الحركات الاحتجاجية بالمغرب: حالة 20 فبراير”، تتحدد في ندرة الأعمال الأكاديمية في الموضوع، بغض النظر عن تلك المقاربات الظرفية التي تمت في حينها ولم تسمح للظاهرة بأن تأخذ ما يكفيها من الوقت لتنضج وتفرز نتائجها، واصفا الأطروحة بالمرجع لجمعها بين المقاربة التاريخية، السوسيولوجية والفلسفية.
وبخصوص الخلاصات التي توصل إليها الباحث، فقد أوضح الدكتور الكريني أنها مرتبطة بالأطروحة، ودعا الباحث إلى تعميق البحث في مسألة العوامل التي أدت إلى تراجع حدة حركة 20 فبراير.
وبعد تداول أعضاء لجنة المناقشة، تقرر منح أطروحة: الحركات الاحتجاجية بالمغرب:حالة عشرين فبراير” ميزة مشرف جدا مع توصية بالطبع.