المجلس الجماعي لسيدي محمد دليل يجر الرئيس السابق للقضاء بتهمة هدر المال العام والفساد في دورة استثنائية ساخنة

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
قرر المجلس الجماعي لسيدي امحمد دليل في دورته الاستثنائية، التي عقدت يوم الثلاثاء 30 غشت، بحضور ثلاثة عشر عضوا برئاسة بادي الطيب النائب الأول لرئيس المجلس، بإحالة ملف “فساد وتقدير المال العام” على أنظار الوكيل العام للملك بمحطة الاستئناف بمراكش في حق الرئيس السابق للمجلس، وذلك في دورته الاستثنائية التي خصصت لمناقشة ستة نقط في جدول الأعمال كان أقواها النقطة الثالثة، الرابعة، الخامسة والسادسة على التوالي والتي تتعلق بمحاسبة الرئيس السابق للمجلس من أجل ما اسماه اعضاء المجلس” بالخروقات والتجاوزات وسوء التدبير وتبديد المال العام”.
وبحسب ما جاء في محضر الدورة ( تتوفر الجريدة على نسخة منه)، فإن عبد الحكيم رافع الرئيس السابق لمجلس جماعة سيدي محمد دليل، ارتكب في ولايته الممتدة من 2009 الى 2015 خروقات حددها أعضاء المجلس في تخصيصه 41 خطا هاتفيا محمولا باسم الجماعة، علما أن عدد اعضاء المجلس السابق لا يتجاوزون 13 عضوا، سبعة ضمن الأغلبية وستة في المعارضة، واتهمه المجلس بهذا الخصوص بوضع الخطوط الهاتفية المحمولة في وجه أقاربه ومعارفه وأشباح لا علاقة لهم بالجماعة ويكلف بحسب ذات المحضر 41 خطا ميزانية الجماعة ما يزيد عن 100000 درهم سنويا.
كما اتهم المجلس في دورته الاستثنائية التي تغيب عنها البشير مومن رئيس الجماعة لالتزامه باداء مناسك الحج برسم الموسم الحالي، ( اتهم) الرئيس السابق بالاستحواذ على أربعة خيام في ملك الجماعة وتلاعبه في بناء قسم أولي للتعليم بمنزل ورثة ابن عم له بدل مدرسة الروافع التي كان مقررا فيها بموجب مقرر المجلس السابق وإعلان الصفقة المنشور في الجريدة والمعلق بلوحة إعلانات الجماعة، الى جانب عدم تسليمه الجماعة البقعة العارية المقدرة مساحتها 22500 متر والتي اقتناها المجلس وحفظها سنة 2009، والتهمة الخامسة التي وجهها المجلس للرئيس السابق تتعلق بتبدير المال العام اثناء استقبال وضيافة سفير هولاندا بالمغرب لدى زيارته لجمعية النواة والتي صرفت فيها الجماعة 30000 درهم علما أن زيارة السفير لا علاقة لها بمصالح الجماعة، فضلا عن صرفه لمبلغ 143000 درهم في التزيين والحفلات دون تحديد موضوع صرف هذا المبلغ المذكور.
وبعد التداول والمناقشة الماراطونية في هذه الدورة التي وصفتها مصادرنا بالساخنة، قرر المحلس وبغالبية أعضائه ( 9 مقابل 4 ) بإحالة الملف على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من اجل تعميق التحقيق ومتابعة الرئيس السابق لجماعة سيدي محمد دليل بتهمة هدر المال العام والفساد.