توفيق عطيفي – شيشاوة الآن 
تعاني ساكنة حي المسيرة بمدينة شيشاوة من تزايد أعداد الكلاب الضالة والتي باتت تقض مضجع أمن وسلامة ساكنة الحي، خاصة الأطفال والنساء والمصلين الذين يؤدون صلاة الفجر، وضع وصفه أحد المواطنين بحي المسيرة بالخطير، حيث قال:” كنعانيو من كثرة الكلاب الضالة مبقناش كنعسو راه كيكونو مجموعين 30 كلب”.
وما تعانيه ساكنة حي المسيرة ينطبق على باقي الأحياء بجماعة شيشاوة، مما يحتم على الجهات الوصية على أمن وسلامة المواطنين البحث عن حلول آنية لضمان سكينة وطمأنينة الساكنة، “شيشاوة الآن” نقلت هذا القلق الى أحمد الهلال رئيس جماعة شيشاوة بصفته المعني الأول بهذا المشكل، فأكد أن المصالح المختصة في إشارة منه الى لجنة الصحة بالمجلس الجماعي قامت في وقت سابق من السنة الجارية بتجميع ازيد من 300 كلب في عملية واسعة وتم قتلها باستعمال الرصاص بتنسيق مع المصالح الأمنية، غير أن هذه الآلية باتت تطرح إشكالات قانونية واخلاقية بالدرجة الأولى وتم التفكير باستعمال السموم الا انها هي الأخرى في حالة الاعتماد عليها ستطرح تحديا أخلاقيا على حد تعبيره، مما يقتضي في نظره ضرورة توحيد الجهود والتنسيق المشترك مع جميع الجماعات الترابية المحيطة بجماعة شيشاوة في عمل مشترك واعتماد مقاربة شمولية، حيث لا يعقل ان ينفذ المجلس الجماعي عملية قتل للكلاب الضالة ويحتضن في نفس الوقت كلابا أخرى من الجماعات المجاورة، مما يعني انها لا تتم في الجماعات المجاورة يقول الهلال.
وكشف رئيس المجلس الجماعي لشيشاوة في ذات الاتصال لجريدة”شيشاوة الآن”، أنه لا يمكن استعمال الرصاص لقتل الكلاب داخل الأحياء السكنية نظرا للهاجس الأمني وسلامة المواطنين خاصة الاطفال.
يذكر ان حادثة وقعت قبل قرابة عامين بجماعة سيدي المختار، لما أقدم ( مبارك البونجيمي ) عون تابع للإنعاش الوطني على تنفيذ عملية قتل للكلاب الضالة، والتي جاءت بناء على محضر اجتماع موسع حضرته جميع الجهات المختصة بما فيها المصالح البيطرية وتم الاتفاق على وضع السم في قطعة لحم، وشملت هذه العملية كلبا أهليا، مات امام مالكه المسمى (المعاشي الطاهر)، فأخذ هذا الأخير عينة من نفس السم الذي دس لكلبه ووضعها في فم منفذ العملية، مما تسبب له في مضاعفات صحية، الا أن تدخل فريق طبي بمستعحلات المستشفى الاقليمي بشيشاوة أنقذ حياته، واستنكر المجلس الجماعي السابق لسيدي المختار هذا الاعتداء الذي طال عون لا ذنب له سوى قيامه بواجب مهني بناء على محضر مشترك للمصالح المختصة.