انفراد..المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يحذر من تدهور “سُور العبيد” بشيشاوة في تقرير صادم

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
ضم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير صادم، سُور السعديين او ما يعرف بسور “العبيد” بمدينة شيشاوة، ضمن مناطق الثرات المادي واللامادي الأكثر تدهورا في البلاد، بسبب ما اسماه المجلس ب “غياب أو نقص الحماية اللازمة”.
وكشف المجلس، في تقريره المعنون ب ” اقتصاد الثقافة”اأن “التراث المادي وغير المادي، الذي تختزنه جهات ومناطق ومدن المغرب، يواجه مجموعة من التحديات”، منها ما هو “سياسي، يتعلق بالاختيارات الكبرى، التي على الدولة القيام بها، لبلورة سياسة عمومية قادرة على صيانة التراث واستثماره على الوجه الأمثل، وتجديد أنماط التواصل مع مكوناته ورموزه”.
ويأتي هذا التقرير بحسب ما ورد في ديباجته بعد اعتراف”المسؤولين بأن آلاف المواقع والمآثر لم تخضع للترتيب والتقييد والتصنيف بعد، وأن الفترة الممتدة، من عامي 1999 و2013، عرفت جرد ما يتجاوز 16 ألف موقع أثري وبناية تاريخية، علاوة على تسجيل 150 كلم من الأسوار التاريخية.
وقال التقرير أنه ” على الرغم من غنى التراث المغربي، المادي وغير المادي، فإن كثيرا من مكوناته تتعرض للتدهور بسبب غياب أو نقص الحماية اللازمة، فيما يتعلق بالمدن العتيقة، والقصور، والمواقع الأثرية، أو تتعرض للنسيان، كما هو حال الأمثال، والحكايات، والأدب الشعبي”.
ويشكل هذا التقرير الذي صدر عن مؤسسة كبرى ودستورية، رسالة الى المعنيين بالتراث المادي واللامادي باقليم شيشاوة، من منتخبين محليا في شخص المجلس الجماعي لشيشاوة، اقليميا وجهويا وكذا السلطات الاقليمية، تفرض عليهم الالتفاتة الى هذا الموروث الذي يعكس العمق الحضاري والدور التاريخي لعاصمة صناعة السكر في عهد الدولة السعدية، رغم التحديات التي قد تعوق ذلك من موارد مالية كافية وكذا ما وصفه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتوفر “درجة الوعي بالقيمة الاستثنائية للثروة غير المادية، التي يختزنها التراث المغربي”. فهل سيجعل المنتخبون باقليم شيشاوة ومعهم باقي الفاعلين ضمن أجنداتهم اعادة الاعتبار لتاريخ مدينة شيشاوة من منطلق أن الأمة التي لا تاريخ لها لا مستقبل لها أم أن الشغل الشاغل لهؤلاء الفاعلين سيقتصر على المبتذل اليومي؟