حسن الحسن – شيشاوة الان 
نوهت فعاليات المجتمع المدني بالمزوضية، في بيان لها موجه للرأي العام، لها عن تنويهها بقيام فريق صحفي من القناة الثانية “2M” بتناول موضوع كان إلى عهد قريب من الطابوهات والمحرمات وحكرا على وزارة الداخلية، ألا وهو مشكلة أراضي الجموع و الأملاك المخزنية بإقليم شيشاوة، وذلك في صيغة تحقيق صحفي للوقوف على مدى تأثير الطبيعة العقارية للأراضي باقليم شيشاوة في مسلسل التنمية.
وأورد البيان، أن هذا “التحقيق الصحفي”، يأـي في سياق تقديم عدد من البرلمانيين من ممثلي الشعب داخل البرلمان المغربي وعلى رأسهم الدكتور عبد الرحمان رابح برلماني دائرة شيشاوة بمقترح قانون لتمكين المستغلين الفلاحيين من حق الملكية للأراضي سواء تلك التابعة لاراضي الجموع أو الاملاك المخزنية على حد تعبير البيان.
وارتباطا بالموضوع، كشف البيان أن قبيلة أحمر – المزوضية – ” “تعرضت لنهب أراضيها والإبادة الجماعية من خلال التلوث الإسمنتي وتشقق منازل الساكنة من خلال التفجيرات اليومية بمقلع الاسمنت واستنزاف الفرشاة المائية مخلف نسفا للمجال الفلاحي محليا وإقصاء أبناء المنطقة من فرص التشغيل والقطع بخصوص التنمية المحلية”، طيلة أربعين سنة.
ةأوضح البيان أن مطالب قبيلة المزوضية بالتعويض عن الأضرار السابقة الذكر، بدأت منذ سنة 2012، حيث لم يتوصل الأطراف لأي حل جذري ما جعل المجلس الجماعي الحالي بجماعة المزوضية يتحرك من أجل تفعيل هذه المطالب وتمكين الساكنة من حقوقها وكذا تعويض الناس على أراضيهم “المستعمرة” من طرف معمل إسمنت المغرب بلمزوضية وكذلك تمكين الجماعة من حقوقها وواجباتها إتجاه المعمل المذكور.
كما أورد البيان، أن معمل الإسمنت بالمزوضية يستغل حوالي 1800 هكتار من الأراضي بجماعة لمزوضية، دون أن يعوض الساكنة ولا الجماعة القروية عن استغلالها للثروات سواء المائية أو التراب، واختتمت فعاليات المجتمع المدني بيانها بتثمين ما اسمته بالمجهودات “الجبارة” التي يقوم بها المجلس الجماعي بلمزوضية بعيدا عن كل المزايدات السياسية وذلك من أجل الصالح العام.

​