رابح برلماني “المصباح” يسائل داخل قبة البرلمان حصاد وزير الداخلية للتسريع في تفويت الأراضي السلالية لساكنة إقليم شيشاوة + فيديو

[youtube]https://m.youtube.com/watch?v=3JgEPgzaIvs&feature=youtu.be[/youtube]

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
طالب البرلماني عبد الرحمان رابح المنتمي لحزب العدالة والتنمية، في سؤال شفوي داخل في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي، محمد حصاد وزير الداخلية، بضرورة التسريع في تمليك الأراضي السلالية لفائدة مستغليها خصوصا الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق مع مجانية التمليك، وتنزيل التوجيهات الملكية التي وجهها للمناظرة الوطنية المنعقدة يومي 8 – 9 دجنبر من السنة الماضية بالصخيرات حول موضوع “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
هذا وأكد برلماني دائرة شيشاوة في سؤاله لوزير الداخلية، أن قانون 1919 لتنظيم الأراضي السلالية وضع في سياق استعماري، يخدم المعمر، وأن استمرار الدولة في تبنيه باعث للقلق والأسف بالنظر لعلاته، حيث يحرم السلاليين من تملك أراضيهم، وقال:” وهل من المعقول ان يحرم السلاليين السيد الوزير من شراء أراضيهم الحضرية واقامة تجزئات عليها، في الوقت الذي تفوت لغيرهم وفي ظروف مشبوهة”.
وثمن البرلماني رابح، توجيهات محمد السادس القاضية بتفويت الأراضي المسقية لفائدة مستغليها، وطالب وزير الداخلية بصفته وصيا على الاراضي السلالية بأن يشمل هذا القرار الأراضي المسقية في اطار مخطط المغرب الأخضر وبتفويت يع الأراضي السلالية الفلاحية.
وكشف ذات المتحدث، أن فريقه البرلماني سبق له أن قدم مقترح قانون بتفويت الأراضي من ملك الدولة الخاصة لمستغليها بصفة منتظمة، وأن المصالح الادارية باقليم شيشاوة في عهد العامل السابق قامت بإحصاء وتحديد الأراضي ومستغليها بجماعات المزوضية وايت ايمور وسيدي الزوين.
يذكر أن البرلماني عبد الرحمان رابح يعتبر من أبرز البرلمانيين الذين عملوا ضمن خلية التشريع داخل فريق حزب العدالة والتنمية لبلورة مقترح قانون يقضي بإنهاء الجدل المثار حول الأراضي المتعلقة بالجماعات السلالية التي باتت تثير لغطا كبير تصاعد خلال العقد الأخير، واستند مقترح القانون الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى كون سكان هذه الأراضي يعانون من مشاكل كثيرة أهمها وجود مشاكل في طريقة توزيع الانتفاع المؤقت بين ذوي الحقوق ومشكل الانتساب إلى الجماعة السلالية من أجل الاستفادة من هذه الأراضي، وحرمان المرأة من حق الانتفاع بهذه الأراضي حتى ولو كانت وارثة، وضعف تمثيلية جماعة النواب السلاليين أو جمعية المندوبين، وخضوع التوزيع بقصد الانتفاع إلى الأعراف السائدة بكل قبيلة ومنطقة، فضلا كثرة النزاعات القائمة بين أفراد الجماعة السلالية من جهة وبين الجماعات المتجاورة من جهة أخرى، بالإضافة إلى مشكل في تحديد الأراضي السلالية وما يترتب عن ذلك من حالات الترامي عليها.
كما يهدف القانون المقترح إلى التمييز في التحديد بين الأراضي السلالية واراضي الكيش من جهة وبين الأملاك الغابوية والأملاك المخزنية من جهة أخرى.
وتقترح المبادرة التشريعية لفريق المصباح إحداث “الوصاية الادارية” من خلال المجلس الوطني للراضي السلالية ، كما يقترح إحداث “مجلس الأراضي السلالية” على أن يتألف من وزير الداخلية بصفته رئيسا ووزير الفلاحة بصفته نائبا للرئيس، ووزير الأوقاف أو من يمثله، ووزير السكنى أو من يمثله، ووزير المالية او من يمثله، وممثلو المجالس الجهوية للأراضي الجماعية، كما يقترح المقترح كيفيه تمثيل الجماعات السلالية في المجالس الإدارية الخاصة بهذا الغرض، ثم يحدد بدقة لوائح ذوي الحقوق، مع بيان حقوق أعضاء الجماعات السلالية، ويقترح كيفية تحفيظ وتحديد الأراضي الجماعية، كما يبين كيفية تدبير أموال الجماعات السلالية، ويتألف المقترح المذكور من 67 مادة و8 فصول فضلا عن تقديم يعرض الفلسفة المؤطرة لمقترح قانون المذكور.