البحيري عميد كلية الحقوق:”مبادرة الحكم الذاتي عليها اجماع دولي لأنها تتلاءم مع أهداف الأمم المتحدة”

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
أكد الدكتور البحيري عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية، أن تنظيم ماستر القانون العام الداخلي للجماعات الترابية وماستر السياسات الحضرية والهندسة المجالية للندوة الوطنية: “قضية الصحراء المغربية الأبعاد القانونية والتحولات الجيوستراتيجية والرهانات”، يوم الجمعة الماضي، يروم الى تحليل قضية الصحراء في السياقات المتعددة الدولية والمتطلبات الجيوستراتيجية، وذلك في تصريح حصري خص به جريدة”مراكش الان”.
وشدد البحيري، أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب استطاعت ان تحقق اجماعا دوليا، والذي تمثله الدول القوية في العالم والتي تتمتع بحق النقض، واخرها روسيا التي زارها الملك، أمريكا، بريطانيا ووزير الأول الفرنسي الذي صرح من فوق التراب الجزائري بأن الحكم الذاتي مقترح عادل لهذه القضية لأنه يتلاءم مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة خاصة الفصل السادس الذي يهم ايجاد الحلول السلمية للنزاعات الدولية، وتماشي الحكم الذاتي مع أهداف وفلسفة الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدولي.
وأضاف البحيري، ان تنظيم هذه الندوة الوطنية، يأتي كذلك في سياق دولي وهو مسألة مكافحةالارهاب، معتبرا مقترح الحكم الذاتي اطار عاما للاستقرار السياسي، من منطلق ما تعيشه مجموعة نقط وبؤر التوتر بشمال افريقيا، وقال:” “وبالتالي لتفادي صناعة دويلة مصطنعة تحت ريادة الجزائر من شأنه ان يدفع الى توثر دولي جديد، فالمغرب يعد من الدول الداعمة للامم المتحدة لكونه عضوا في لجنة مناهضة الارهاب التابعة لمجلس الامن وهو ما يعني أن المقاربة المغربية لها نوع من الخصوصية لانها تجمع بين طياتها التعاون الدولي مع العديد من الدول”.
وكشف ذات المتحدث للجريدة، أن مسألة الوسطية والاعتدال في الدين وامارة المؤمنين، من المداخل الأساسية التي تعزز موقع المغرب دوليا، دون اغفال المقاربة المغربية في التنمية الاقتصادية، وهو ما جعل مجلس الامن يكن له احتراما خاصا للمغرب لانه من الدول القليلة التي تساهم في حفظ السلم العالمي في افريقيا جنوب الصحراء واسيا وعدد من دول التوتر باوروبا.
واعتبر البحيري، اشكالية تقرير المصير من القضايا التي وقع فيها نوع من التحول بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث اضحى مبدأ سياسيا ويندرج في اطار الحقوق الاساسية والجماعية للافراد باختيار الشعوب للانظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتلاءم مع امال وطموحات الافراد انطلاقا من توصيات الامم المتحدة 15\14 .