توفيق عطيفي – شيشاوة الان
هاجم عبد الرحمان رابح البرلماني بجزب العدالة والتنمية عن اقليم شيشاوة، الوزير بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وذلك في أول خروج له بعد ما بات يعرف بالمراسلة الجوابية للوزير بوسعيد الى كل من حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بخصوص قضية الأساتذة المتدربين، حيث وصف رابح ما قام به وزير المالية “ضسارة” وب”التجرؤ” المبالغ فيه واللامبالاة بهيبة الدولة واتهمه بتغليب مصالح “نواديهم” على مصالح البلاد، وذلك في تدوينة له في العالم الأزرق.
وقال ذات البرلماني، أن الدستور الجديد لفتح يوليوز2011 يعطي لرئيس الحكومة الحق في اقالة وزير أووزراء، وأن تفعيل عبد الاله بنكيران لهذا الاختصاص “الحق” في حكومته “سيكون بنكهة خاصة جدا” لأن له ما يبرره.
وأنهى البرلماني رابح تدوينته الفايسبوكية بالتأكيد أنه لا ثقة لمن لا ميثاق له في شارة ضمنية الى اخلال حزب التدمع الوطني للأحرار كشريك في التحالف الحكومي في نسخته الثانية بالتزاماتهم أمام الأغلبية في عدة مناسبات ومحطات والتي كان اخرها الانتخابات الجماعية الأخيرة.
وكشف البرلماني الشيشاوي رابح، أن مراسلة الوزير بوسعيد تكشف أن البعض لاتهمه هيبة الوطن أوالدولة، لأنه قد يبيعهما
“من أجل مصالح جوقته”.
وتأتي هذه الخرجة الاعلامية للقيادي عبد الرحمان رابح بعد بلاغ ناري صادر عن رئاسة الحكومة، أوضحت فيه أنها حسمت في الحل الذي اقترحته منذ عدة أسابيع عبر قنوات رسمية، وذلك من خلال تطبيق المباراة على دفعتين. تنظم المباراة الأولى في إطار المناصب المالية التي وفرها قانون المالية لسنة 2016. وتنظم المباراة الثانية في إطار المناصب المالية التي سيوفرها قانون المالية لسنة 2017، وذلك طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تؤطر التباري وإحداث المناصب المالية والتي تنص على أنه لا يمكن إحداث مناصب مالية إلا بموجب قانون المالية، وهي المقتضيات التي لا يمكن أن يتجاوزها استصدار أي مرسوم أو قرار.
رئيس الحكومة أكد من خلال البلاغ، أن الحكومة حسمت هذا الموضوع رسميا ونهائيا، ولذلك لا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال.