توفيق عطيفي – مراكش 
أكد الدكتور الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، أن تنظيم مسيرة من الحجم الذي شوهد اليوم بالرباط له دلالات رمزية وعملية، الدلالات الرمزية بالنظر للأجواء التي مرت فيها، حيث كانت المسيرة قوية، خصوصا انها عرفت مشاركة أزيد من ثلاثة ملايين مغربي ومغربية، معتبرا المسيرة “مسيرة القرن”، و”أكبر مسيرة في العالم ضد الانحرافات الخارجة عن التمثيل الحقيقي لبان كي مون أمين عام الامم المتحدة، التي لا تمت بصلة للأخلاقيات ولواجب الحياد والتحفظ الذي يجب أن يتميز به الامين العام للأمم المتحدة “. وشدد المحلل السياسي محمد الغالي، في ذات التصريح الهاتفي الذي خص به “مراكش الآن”، بأن المغرب ليس ضد الأمين العام للأمم المتحدة، بل ان المملكة المغربية، دولة لها عضوية في هيئة الأمم المتحدة لها حقوق وعليها واجبات، وهي تحترم المنظمة، وأن المسيرة التاريخية للشب المغربي، جاءت لتنبه الأمين العام على خطورة انزلاقاته، وقال:” لأنه لأول مر في التاريخ، يعبر مثل هذا الحشد ضد السلوكات المنحرفة للأمم المتحدة”. واعتبر الغالي تصريحات بان كي مون بالمنزلق الخطير، والتي يمكن أن تكون له مخاطر في المستقبل، والتي من الممكن أن تمس بهيبة الأمم المتحدة فيما يتعلق بتثبيت الأمن واشاعة السلم في العالم، وقال: “بمثل هذا السلوك للسيد بان كي مون، أعتقد أن فيه ادانة لهيئة الامم المتحدة وهي بمثابة اعلان عن افلاس ميثاق الأمم المتحدة من جانب واحد، لأنه في سلوكاته لم يلتزم الحياد، ولم يلتزم فيها بواجب التحفظ، على اعتبار أن دوره هو ادارة وتدبير الأزمات الدولية في اطار قواعد الأمن والسلم وفي اطار القواعد التي نص عليها ميثاق الامم المتحدة”. وارتباطا بالمسيرة المليونية التي نظمها الشعب المغربي، أوضح الدكتور الغالي، أن التعبئة التي قامت بها فعاليات المجتمع المدني وجميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، كانت ناجحة بامتياز، وأن تدخل وزارة الداخلية، كان من جهة قيامها بواجبها لحفظ النظام العام، لأن هناك قوانين تنظم كل التجمعات والتظاهرات العامة في اطار القانون، وبالتالي هاته الإجراءات التي قامت بها الداخلية هي من باب حفظ النظام وضمان حق المواطنين في التعبير عن رأيهم والتظاهر. وحول الدور الذي لعبه المجتمع المدني في مسيرة اليوم الأحد، أوضح الدكتور الغالي، أن المجتمع المدني له أدوار أساسية واستراتيجية فيما يتعلق بالمساهمة في السياسات العمومية للدولة والتي لها علاقة بالأمن القومي وبالتالي فهذا ينسجم مع صلاحيات والإختصاصات التي أعطى دستور 2011 للمجتمع المدني فيما يتعلق بالمساهمة في الأمن القومي.