بيان المركز المغربي لحقوق الإنسان حول تعنيف الأساتذة المتدربين

على إثر التدخل الأمني العنيف في حق الأساتذة المتدربين بكل من إنزكان، الدار البيضاء، طنجة، فاس ومراكش، وغيرها من المدن، والذي خلف، حسب المعطيات الأولية، التي استقاها مناضلو المركز المغربي لحقوق الإنسان، إصابة العشرات من المحتجين، منها حالات بين المتوسطة والخطيرة، حيث أصيب أستاذ وأستاذة بكسور ورضوض خطيرة على مستوى الرأس والظهر والكتف، فيما حرم بعض المصابين من حقهم في الشهادة الطبية، التي تثبت مستوى إصابتهم بشكل دقيق، مما اضطر بعضهم للجوء إلى المصحات الخاصة، حسب تصريحاتهم لمناضلي المركز المغربي لحقوق الإنسان، خاصة بمدينة إنزكان…
وعلى ضوء ما تم تداوله، يعلن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :
– إن ما تعرض له الأساتذة المتدربون، خلال مسيرتهم الاحتجاجية السلمية، من تعنيف مفرط، جريمة، ترقى إلى جرائم المعاملة القاسية، المحرمة وفق اتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادق عليها المغرب، لما يحمله من إساءة لسمعة المغرب، دولة وشعبا، خاصة وأن المغرب يحث الخطى نحو إقرار مبادئ حقوق الإنسان.
– إن التعاطي مع احتجاجات الأساتذة المتدربين، بمنطق العصا في الشوارع تجني واضح على حق التظاهر بكل أشكاله السلمية، والذي يكفله الدستور المغربي، وانتهاكا صارخا لمقتضيات الفصل 22 منه.
– إن الاحتجاجات السلمية، بكل أشكالها، حق من حقوق الإنسان الكونية، وشرطها قانونيا بالترخيص من لدن السلطات العمومية تكبيل غير ديمقراطي لحرية الرأي والتعبير.
– إن معاناة الأساتذة المتدربين مع المرسومين، أمر مشروع، وجب على الحكومة أخذه على محمل الجد، وإيجاد صيغ توافقية، كفيلة بضمان خطة الإصلاح الحكومية، وحقوق وكرامة رجال ونساء التعليم.
– إن مضمون المرسومين ينطوي على نقض لتعهد الحكومة السابق، بربط شرط التوظيف في الوظيفة العمومية بالمباراة، حيث رغم ولوجهم التعليم العمومي كأطر تربوية، عن طريق المباراة، لا زالت الحكومة مصرة على اجتياز الناجحين لامتحان آخر بعد انتهاء فترة التدريب، مع وضع سقف، من شأنه حرمان نسبة كبيرة منهم من حقهم المكتسب في الوظيفة العمومية.
وبناء عليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان :
• يثمن مبادرة التحقيق، التي قرر السيد مدير مديرية الأمن الوطني إجراءها، ويدعو السيد وزرة الداخلية للتحقيق في تورط بعض أعوان السلطة في تعنيف الأساتذة المتدربين، والذي يعتبر تصرفا خطيرا في حالة ثبوته، فضلا عن كونه لا يدخل ضمن اختصاصهم، كما يدعوهما إلى ضرورة اتخاذ الجزاءات العقابية في حق المتورطين في إعطاء أوامر التعنيف المفرط في حق الأساتذة المتدربين.
• يطالب الحكومة المغربية باستحضار مبدأ الديمقراطية التشاركية، في اتخاذ قراراتها، ومراعاة التزامات المغرب الحقوقية، ومقتضيات الدستور المغربي.
• يطالب بفتح حوار مع ممثلي الأساتذة المتدربين، وإيجاد صيغ توافقية وموضوعية، تحفظ كرامتهم وحقوقهم المشروعة، وتحترم خيارات الحكومة في الإصلاح.
• يطالب بضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للاحتجاج السلمي، وعدم التذرع بشرط الترخيص، من أجل تقويض الحق في الاحتجاج وفي حرية التعبير والرأي.
• يحذر من الانجرار وراء ردود الأفعال غير المحسوبة، ومن لعبة خلط الأوراق، التي تبدو واضحة الأطراف والمرامي، وذلك حماية للمكتسبات، وتقديرا للتضحيات الجسيمة، التي قدمها ويقدمها الشعب المغربي، من أجل بناء دولة الحق والقانون، تحترم فيها حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية.
عن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان
إمضاء الرئيس : عبد الإله الخضري