أعطاب الديمقراطية

إدريس المغلاشي
الديمقراطية ذاك المفهوم النبيل الذي يستمد نبله من خلال الدور الرئيسي الذي يؤديه، وبين التعريف والواقع أمور متباينة. لقد جاء هذا المفهوم ليحسم نقاش التداول حول التدبير من خلال صندوق الاقتراع الحكم لقاعدة الناخبين التي لها حق التقرير، هكذا تفهم الديمقراطية… الذين يعطون دروسا في الديمقراطية كذبتهم الأحداث ونتساءل :هل هناك ديمقراطية واحدة أم عدة ديمقراطيات، أم لكل شعب ديمقراطيته ؟؟؟
في الحقيقة من يتجول بمخيلته بين النماذج الكثيرة هنا وهناك، يصاب بالذهول ليس لتنوعها وغناها بل لشذوذها وشرودها، فمن محتكر لتأصيلها ومرجعيتها، لمبدع شعار الخصوصية، ولمهندس جغرافيتها وانتهاء بديمقراطية فتية أو جنينية…هذه التسميات التي تفنن البعض في ابتكارها لتبرير الانحراف. الديمقراطية واحدة ووحيدة فلا يجب أن تتعدد بتعدد تخلف الشعوب، فما ذنب هذا المصطلح حين يصطدم بإرادة متعنتة تريد أن تجعل من هذا المفهوم متاريس لخيباتها؟؟ لا نريد الغوص أكثر في مفاهيم قد تبعدنا عن الهدف رغم أهميتها. لكن نريد أن نسلط الضوء على بعض الاعطاب التي نعتبرها معرقلة للفعل الديمقراطي الحقيقي .
عرفت الساحة السياسية في الآونة الأخيرة محطات انتخابية مهمة، معول عليها أن تنتقل بنا إلى مصاف الدول الديمقراطية في ظل دستور جديد شكل به المغرب الاستثناء في رقعة جغرافيا ملتهبة بالصراعات والاقتتال، رغم التميز الذي حققه الاستثناء المغربي، تبقى هناك أعطاب، لا يمكن أن ينكرها متتبع، وكل الشروط الموضوعية توحي بان محطة 2015 أوضحت بعض هذه الملامح، سنسردها في مقالنا هذا .
غير مستساغ أن تجد عينة من الرموز السياسية عمرت لمدة زمنية طويلة في مواقع المسؤولية وفي تخصصات لا رابط بينها، دون أن تفسح المجال بشكل ديمقراطي للطاقات الواعدة التي يزخر بها الوطن، فكيف لمسؤول فشل في الفلاحة أن يدبر التعليم وبدون ذرة حياء يطلع علينا في خطاب وقح ينظر لمستقبل هذا القطاع بعدما فشل في الثاني ؟؟ الحسابات السياسية الضيقة وشعار” الأنا ومن بعدي الطوفان” يقتل عمر الإصلاح والانفلات من المحاسبة، يزيد في عمر الفساد، وكيف لمسؤول أضاع زمن الإصلاح في قطاع حيوي كالتعليم أن يدبر سياسة جهة ؟؟؟
هناك كذلك مسؤولون يحلو لهم تعدد المسؤوليات، وهنا نتساءل هل يمكن أن يعطي لكل تخصص زمنه أم سيكون التدبير “شي على حساب شي “؟ وتكون الرسالة الوحيدة المستفادة من هذا الوضع أن أمهات هذا الوطن عقيمات لم ينجبن كفاءات بالقدر الكافي لتغطية الخصاص وان هذه التنظيمات لا تؤمن بتعدد الكفاءات بل بتعدد المهام، إنها بكل بساطة إما فقيرة آو محتكرة، فالبعد المؤسساتي ليس بيننا وبينه إلا الخير والإحسان .
يغيب الحس الإبداعي في المسؤولية ويحل محله الترقيع الذي يحارب الجودة، من تمظهرات هذه الأعطاب أن يحصل حزب على حصة الأسد من رئاسة الجهات ضدا على كل التوقعات وإرادة الصناديق ويخيب ظن من كان يثق في هذه اللعبة أو هكذا منهجية، لأنهم سموها لعبة ديمقراطية هكذا بكل بساطة لعبة تقبل فيها النتائج لكن ما حقيقتها إن كانت مخدومة سلفا؟؟؟
القوانين تفصل على المقاس، وتتم هندسة سيناريوهات النتائج قبل وقوعها ليخلد فلان في منصب ويحارب علان لأنه رافض . فعوض أن تكون فرصة للتباري النزيه والشريف تصبح حربا لا ترحم لا مبادئ ولا قوانين. وتداس من طرف واضعيها ويطلب من الآخرين بدون خجل أن يحترموها .
حين تغيب المشاريع والأفكار والقوة الاقتراحية تحل محلها لغة البلطجة والقوة والمناورة باسم الاحترافية لكنها توظف في إطار تكريس الوضع والحفاظ على الزعيم الخالد. إنها تقدم أسوأ الدروس للأجيال القادمة ويتكلمون على تامين الزمن الديمقراطي لها وهم يعمقون الهوة بينها وبينهم.