مذكرة أمنية تحدد إجراءات جديدة لتنفيذ الإكراه البدني هذه مضامينها

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، أخيرا، مذكرة عممتها على جميع مصالحها بالمملكة تحدد شروط وشكليات تنفيذ ملفات الإكراه البدني، وتوضح الممارسات العملية السليمة عند مباشرة آليات تطبيق هذه المسطرة المتعلقة بالتنفيذ الجبري.
وقد تضمنت هذه المذكرة مجموعة من التدابير والإجراءات العملية التي تستهدف أساسا تسهيل وتبسيط إجراءات تنفيذ ملفات الإكراه البدني، من قبيل السماح للأشخاص الصادرة في حقهم ملفات الإكراه البدني بالأداء في المراكز الحدودية، بحسب الشروط التي حددها المنشور المشترك بين وزارة العدل والداخلية والاقتصاد والمالية، وكذا مرافقة الشخص المكره إلى كتابات الضبط بالمحاكم، وإلى المصالح العمومية المكلفة بالتحصيل لتمكينهم من الأداء في حالة رغبتهم في ذلك.
كما استعرضت المذكرة، الموانع القانونية الدائمة والمؤقتة التي تحول دون تطبيق ملفات الإكراه البدني، كأن يتعلق الأمر بالشخص الذي تجاوز سنه 60 سنة أو يقل عمره عن 18 سنة، أو المرأة الحامل، أو المرضع في حدود سنتين من تاريخ الولادة، أو على الزوجين في آن واحد ولو من أجل ديون مختلفة.
وقد شدّدت هذه المذكرة، على ضرورة إيلاء عناية خاصة لملفات الإكراه البدني، نظرا إلى الأهمية التي يوليها النظام القانوني والقضائي المغربي لهذه المسطرة، التي تتصل من جهة بحقوق الدولة والأفراد، لأنها تروم تحصيل الديون العمومية، وكذا الخاصة المستحقة على الأغيار، وتتعلق من جهة ثانية بحريات المواطنين، لأنها تُرتب الإيداع في السجن في حالة عدم أداء الشخص المكره للديون المستحقة عليه.