3 ساعة الحجم الإجمالي للخدمات الإذاعية والتلفزية العمومية والخاصة في تغطية الانتخابات الأخيرة

أكدت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أن جميع الخدمات الإذاعية والتلفزية، العمومية والخاصة انخرطت في تغطية المسلسل الانتخابي سواء ببث برامج ومجلات إخبارية أو نشرات أو وصلات تحسيسية طيلة الفترة الانتخابية الخاصة بالانتخابات العامة الجماعية والجهوية لسنة 2015، وذلك بحجم زمني إجمالي (باستثناء الوصلات التحسيسية المتعلقة بالمشاركة في الانتخابات) بلغ 1463 ساعة، موزعة بالتساوي تقريبا بين القطاعين العمومي والخاص.
وسجلت الهيأة، في تقرير أنجزته ضوء عملية تتبع تغطية هذه المحطة الانتخابية خلال الفترة من 22 يوليوز إلى 03 شتنبر 2015 (44 يوما)، الانخراط النشيط للخدمات الخاصة في هذا المسلسل طيلة الفترة الانتخابية، حيث استمرت في بث البرامج المخصصة لاستضافة ممثلي الأحزاب السياسية حتى نهاية هذه الفترة يوم 03 شتنبر.
ويقدم الجزء الأول للتقرير المعطيات الكمية والنوعية المتعلقة بهذه التغطية (الحجم الزمني للبرامج المخصصة للانتخابات، مداخلات الأحزاب والمرشحين وتوزيعها حسب الجنس، واللغة، وأصناف المتدخلين، والموضوعات المتناولة وأبعادها المجالية)، إلى جانب نتائج تتبع الحملة الانتخابية في الخدمات العمومية المعنية (من 22 غشت إلى 03 شتنبر 2015، أي 13 يوما).
أما الجزء الثاني للتقرير، فيعرض تقييما لمدى التزام وسائل الاتصال السمعي البصري بإعمال مقتضيات قرار المجلس الأعلى رقم 26.15 القاضي بإصدار توصية لوسائل الاتصال السمعي البصري بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والجهوية لسنة 2015. كما أشار التقرير إلى أن أحزاب الأغلبية البرلمانية مثلت نسبة 45 في المئة من مجموع مداخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري، مقابل 35 في المئة لأحزاب المعارضة البرلمانية، و20 في المئة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان، مع تسجيل تفاوتات بهذا الخصوص بين الخدمات العمومية والخاصة.
هذا في الوقت الذي منحت فيه خدمة عمومية واحدة وأخرى خاصة الكلمة للائحة مستقلة. وتناول 468 من ممثلي الأحزاب السياسية الكلمة في 22 خدمة، لمدة 97 ساعة، ضمنهم 105 نساء (22 في المئة)، حسب الهيئة التي أشارت إلى أن الحجم الزمني لمداخلاتهن توزع مناصفة تقريبا بين القطاعين العمومي والخاص.
وبلغت نسبة مداخلات ممثلي الأحزاب السياسية ذات البعد المجالي المحلي 19 في المئة من الحجم الزمني الإجمالي لمداخلاتهم، في حين بلغت نسبة القضايا ذات الصلة بالجهات نسبة 3 في المئة والقضايا ذات البعد المجالي الوطني 78 في المئة. وخصصت 36 خدمة إذاعية وتلفزية عمومية وخاصة، طيلة الفترة الانتخابية، ما مجموعه 2628 تغطية إعلامية تم تصنيفها أثناء التتبع إلى عشرة مواضيع مركزية تتمثل في التشريعات والقوانين المؤطرة للانتخابات ولعمل الجماعات الترابية، والتدبير والمساطر الإدارية والتقنية لسير العملية الانتخابية، وتقديم أنشطة وبرامج الأحزاب السياسية.
كما شملت هذه المواضيع دعم المشاركة السياسية للمواطن، والمشاركة السياسية للنساء، وتطلعات المواطنين ورهانات الانتخابات، وشكايات المواطنين حول تسيير الشأن المحلي، وحصيلة تدبير الشأن المحلي، ومؤهلات الجماعات الترابية ومشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتوزع المتدخلون في هذه التغطيات الإعلامية ما بين الخبراء والأساتذة الجامعيون (37 في المئة) الذين ركزوا بالدرجة الأولى على التشريعات والقوانين المؤطرة للانتخابات ولعمل الجماعات الترابية، والفاعلون السياسيون (23 في المئة) الذين ركزوا أساسا على تقديم أنشطة وبرامج أحزابهم.
وشكل المواطنون نسبة 12 في المئة وعبروا أساسا في مداخلاتهم عن ملاحظاتهم وانتقاداتهم للتسيير المحلي وانتظاراتهم من المجالس المنتخبة، وعبر الفاعلون الجمعويون (11 في المئة) خصوصا عن تطلعات المواطنين ورهانات الانتخابات المحلية والجهوية، في حين توزع الباقي بين تغطيات تضم متدخلين يمثلون أكثر من صنف، أو تضم فئات أخرى من المتدخلين.
وسجل التقرير في جزئه الثاني استضافة خدمات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة جميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات بدون استثناء (32 حزبا من بينها 3 أحزاب تقدمت باسم تحالف حزبي)، مقابل تناول 12 حزبا الكلمة في خدمتي شركة صورياد-القناة الثانية، وما بين 6 و28 حزبا في كل خدمة خاصة على حدة.
ومثل موضوع حقوق النساء عموما، ومشاركتهن السياسية خصوصا، نسبة 40 في المئة من الحجم الزمني لمجموع مدة تناول الكلمة من طرف ممثلات الأحزاب السياسية، في حين لم تتجاوز نسبة هذا الموضوع 2 في المئة في مداخلات المواطنين، و5 في المئة لدى الخبراء والأساتذة الجامعيين، و13 في المئة لدى الفاعلين الجمعويين.
ولم يثبت عموما، حسب التقرير، إشارة الخبراء والأساتذة الجامعيين المعروفين بانتمائهم الحزبي، أثناء تدخلاتهم، إلى أحزابهم بالاسم أو تعبيرهم بشكل مباشر وصريح عن مواقف أحزابهم، طبقا لمقتضيات المادة 7 من توصية الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري. وتناولت أغلب الخدمات السمعية البصرية العمومية والخاصة، في بعض نشراتها أو برامجها خلال الفترة الانتخابية قضايا الأشخاص ذوي إعاقة، في حين كانت الأولى القناة الوحيدة التي استعملت لغة الإشارة في برنامج واحد لتسهيل ولوج هذه الفئة إلى البرامج. وتتضمن توصية الهيأة العليا لوسائل الاتصال السمعي البصري بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والجهوية لسنة 2015، التي تم نشرها في إبانها، 20 مادة تحث المتعهدين على الالتزام باحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة وبالمبادئ الأخلاقية المتعارفة، لتمكين الإعلام السمعي البصري من الاضطلاع بأدواره، طيلة الفترة الانتخابية الممتدة من 22 يوليوز 2015 وإلى غاية 03 شتنبر 2015 (44 يوما).