المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة وقلعة السراغنة يعبر عن قلقه أمام التصاعد المقلق للمتابعات القضائية في حق الصحفيين ويؤكد تضامنه مع العطاتري والدامون

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
في سياق التضامن الحقوقي مع الزميلين الصحفيين عبد العزيز العطاتري مدير مكتب يومية المساء وعبد الله الدامون مدير التحرير في نفس اليومية، عبر المكتبين الإقليميين للمركز المغربي لحقوق الإنسان منظمة ديموقراطية مستقلة بكل من شيشاوة وقلعة السراغنة، عن قلقهما الشديد امام التصاعد المقلق للمتابعات القضائية في حق الصحفيين، والتي يسجلها في حقهم بعض المنتخبين، الذين تحوم حولهم شبهات الفساد وهدر المال العام، والإثراء الفاحش، بدعوى الإضرار بسمعتهم.
وأكد البيان التضامني الصادر عن الهيئة الحقوقية المذكورة، أنه يستغرب التحامل الرهيب وغير المسبوق، الذي بدا من رئيس المجلس البلدي لقلعة السراغنة رافع الدعوى، بعد أن نشر الصحفي عبد العزيز العطاتري، على صفحات جريدة المساء في عدد 2683، ليومي السبت والأحد 16-17 ماي 2015، مقالا سلط فيه الضوء على ملف قضائي، يتابع من خلاله رئيس بلدية قلعة السراغنة، بمعية مسؤولين وموظفين آخرين، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية بملايين السنتيمات، وتزوير وثائق رسمية، والمعروض على أنظار محكمة الاستئناف، بغرفة جرائم الأموال.
وكشف ذات البيان، ان الرئيس المذكور تابع الصحفيين، باتهامهما من خلال دعوى عمومية، تقدم بها أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، نظير ما نشره الصحفيان من معلومات للرأي العام الوطني حول القضية، بكثير من التهم، كان أغربها إثارة الفزع بين الناس، والإخلال بالنظام العام، والتمس الحكم عليهما، تبعا لذلك بالحرمان من مزاولة مهنة الصحافة لمدة عشر سنوات، ومنع جريدة المساء من الإصدار بصفة نهائية.
وأوضح البيان التضامني أن ما قام به رئيس بلدية قلعة السراغنة، يعد انتهاكا في حق الجسم الصحفي ورسالة الإعلام والصحافة عموما، وفي انتهاك لحق الرأي العام في الوصول إلى المعلومة، التي تهم تدبير الشأن العام، وأعلن الفرعين الاقليميين للمركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :
– إن ما أقدم عليه المنتخب المذكور، والمشتبه به في تهمة تبديد أموال عمومية، يعد خرقا سافرا لحرية الصحافة، وضربا لكل المكتسبات التي حققها المغرب في مجال تكريس حرية الرأي والتعبير، وجهلا بالأعراف السياسية والصحفية المتبعة في مثل هذه القضايا.
– إن ما يفزع الناس ويخل بالنظام العام هو نهب المال العام، والإثراء الفاحش من خلال استغلال النفوذ، والنفخ في مستندات الصرف الوهمية.
– إن نشر معلومات تهم ملفا قضائيا يتعلق بتبديد أموال عمومية واجب تلقائي على عاتق الصحافة والصحفيين، من أجل تنوير الرأي العام، بشأن ما يمارس من فساد ونهب للمال العام، الذي يعتبر السبب الرئيسي في المعاناة اليومية، التي يكابدها المواطنون جراء تفشي الفساد، وإفلات المفسدين من العقاب، وترهل البنى التحتية بسبب الغش والنهب وفساد بعض المسؤولين.
– إن المنتخب، المشتبه به في تهمة تبديد أموال عامة، في حالة قناعته ببراءته مما نسب إليه، من حقه أن يقدم بيانا توضيحيا للرأي العام، وإلزام الجريدة المعنية بنشره على صفحاتها بكل مسؤولية، بدل المطالبة بوقف إصدار الجريدة، وحرمان الصحفيين من مزاولة مهامهما، وما إلى ذلك من العقوبات غير الموضوعية، التي يطالب بها القضاء.
– إن منع الصحافة من نشر ملفات الفساد، المعروضة على القضاء، تضييق غير ديمقراطي على حرية الصحافة، وتكريس للفساد والاستبداد، وترهيب ممنهج للأقلام والأصوات، المنددة بالفساد والاستبداد، وعلى الأحزاب تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية، بسبب صمتها، عن قصد أو عن غير قصد، إزاء ما يمارسه بعض منتخبيها من سلوكيات استبدادية، تحن إلى العهد البائد.
– إن المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب ببراءة الصحفيان والجريدة مما نسب إليهما وحفظ الدعوى، خاصة وأن الأمر يتعلق بحقائق، صادرة عن جهة قضائية، تمارس مهامها بكل استقلالية ومسؤولية وتجرد، كما أن تنوير الرأي العام إعلاميا حول مجريات القضية، لا يزيد ولا ينقص من وضعيتها القضائية، ولا يؤثر في مسارها.
– كما يعد الرأي العام الوطني، بمواكبة الملف عن كثب، ويناشد فعاليات المجتمع المدني بمؤازرة الصحفيين، حماية للحق الدستوري في الوصول إلى المعلومة، ودرء للممارسات الاستبدادية، التي تسعى إلى تكميم الأصوات وخنق الأقلام الحرة، لثيها عن فضح الفساد والاستبداد، وعن القيام بمهامها في تنوير الرأي العام الوطني.

rrr