محمد رضى..نقطة نظام في نازلة بنكيران وأخنوش

ضربني و بكى و سبقني و شكى. هكذا علق بسطاء المواطنين على الحملة الشرسة التي شنها أخنوش على رئيس الحكومة طيلة يومي أول أمس الخميس و أمس الجمعة، ردا على كشف الصحافة لرغبة وزير الفلاحة القوية في الإستحواذ على صندوق التنمية القروية و الذي سيتسع هذه السنة ليتم عبره تنفيذ برنامج تقليص الفوارق في العالم القروي، بغلاف مالي يناهز 60 مليار درهم.
وللتذكير، فقد أعلن جلالة الملك عن هذا البرنامج في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز و دعا الحكومة ( عبر رئيسها) «لوضع مخطط عمل مندمج، يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، لتوفير وسائل تمويل المشاريع، وتحديد برمجة مضبوطة لإنجازها».
إختار أخنوش إستراتيجية هجومية، تقوم على العناصر التالية:
1. شخصنة قضية الإشراف على الصندوق، و إعتبار إستياء رئيس الحكومة من التعدي على إختصاصه الدستوري، مسألة عدم ثقة من رئيس الحكومة في شخصه و ليس ممارسة من طرف رئيس الحكومة لصلاحياته في تنظيم العمل الحكومي.
2. تحميل مسؤولية كشف أمر إستحواذه على الصندوق من طرف الصحافة، لرئيس الحكومة، بدعوى أن الجريدة التي نشرت الخبر لا تصطف ضمن الجرائد التي تهاجم رئيس الحكومة و حزبه.
في حين أن الإعلام الموالي لأخنوش كان السباق للترويج لإشرافه على الصندوق بدعوى الثقة التي يحظى بها من عند الملك و قدراته التدبيرية التي تفوق تلك التي يملكها نظراؤه في الحكومة مجتمعين. إضافة إلى أن الصفحة 180 من مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2016 جعلت عملية الاستحواذ تلك مكشوفة للعموم منذ يوم الثلاثاء المنصرم.
3. التذاكي على الرأي العام، عبر تعميم خبر أنه أبلغ هذا الأمر شفويا لرئيس الحكومة بشهادة الوزير بوسعيد، الذي ما كان لمحاولة الإستحواذ هذه أن تمر لولا مشاركته في الأمر. في حين الكل يعلم أن أبجديات العمل الإداري ترتكز على المكتوب فقط لا غير، ناهيك عن القرارات الكبرى من هذا النوع.
إن عرض هذه العناصر على قواعد العمل الحكومي المستمدة من الدستور و القانون و أعراف الإدارة عامة و إدارة الميزانية خاصة، تجعل أداء الوزير أخنوش يثير العديد من الأسئلة حول الدوافع الحقيقية وراء رغبته في الإستحواذ على إدارة الصندوق، و الطبيعة المتشنجة لردوده على رئيس الحكومة و منتقديه في هذا التصرف.
إن صندوق التنمية القروية ليس إلا واجهة لجزء من العمل الحكومي الذي ينظمه الدستور الذي أسند لرئيس الحكومة توجيه العمل الحكومي و قيادة دفته و تنسيق السياسات العمومية المندمجة، كما أن جلالة الملك توجه مباشرة للحكومة أي لرئيسها في خطاب العرش و كلفه بوضع مخطط عمل مندمج في شأن برنامج تقليص الفوارق في العالم القروي.
في حين أن العمل الحكومي المشترك في مجال تنمية العالم القروي منظم بمرسوم 8 فبراير 2013 المتعلق بإنشاء اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية والتي حددت إختصاصاتها كالتالي:
1. تخطيط العمل الحكومي في ميدان تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية وتوجيهه وتنسيقه.
2. تحديد التوجهات العامة في ميدان تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية؛
3. المصادقة على استراتيجية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، المقترحة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية القروية بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية؛
4. المصادقة على البرامج السنوية المتعلقة بتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية؛
5. المصادقة على التقرير السنوي حول إنجاز البرامج المذكورة؛
6. النظر في الإشكالات الناجمة عن تنزيل الاستراتيجية الحكومية في ميدان تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية والبت في شأنها.
تتألف اللجنة المذكورة من:
– رئيس الحكومة رئيسا؛
– وزير الداخلية؛
– وزير الفلاحة والصيد البحري؛
– وزير الاقتصاد والمالية؛
– وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
– وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة؛
– وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛
– وزير التشغيل والتكوين المهني؛
– وزير التجهيز والنقل؛
– وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛
– وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛
– وزير التربية الوطنية؛
– وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛
– وزير الصحة؛
– الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة؛
– وزير الصناعة التقليدية.
وتقوم وزارة الفلاحة والصيد البحري بأعمال السكرتارية الدائمة للجنة.
ويمكن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها كل شخص ترى فائدة في حضوره.
بناء على ما سبق، فإن تصديق إدعاء أخنوش بأن رئيس الحكومة وافقه شفوياً على الإشراف على برنامج تنمية العالم القروي و توسيع إختصاصاته لتشمل الأمر بصرف نفقات صندوق التنمية القروية، يتطلب أن يكون هذا القرار تم تحضيره عبر مراسلات رسمية و محاضر إجتماعات شملت قطاعات وزارية عدة، أفضت إلى إتخاذ قرارات كبيرة من نوع تغيير المرسوم السالف الذكر، و إسناد رئاسة اللجنة لأخنوش عوض رئيس الحكومة، لنصبح أمام رئيسين للحكومة، مع ما يقتضيه هذا من تغيير مرسوم تنظيم و إختصاصات وزارة الفلاحة حتى تتلاءم مع المقتضيات الجديدة المفترضة، و منها إعطاؤها صلاحية الإشراف على قطاعات حكومية أخرى و تعويضها في سكرتارية اللجنة بقطاع حكومي آخر، قد يكون الأوقاف مثلاً.
إن عدم وجود أثر لهذه الأشغال، كالمراسلات الوزارية ومحاضر الإجتماعات بحضور رئاسة الحكومة، من شأنه أن يفند رواية أخنوش.
يضاف إلى هذا كله، المراسلات الوزارية و محاضر الإجتماعات المتعلقة بالتحضير لميزانية 2016، فإن وجود مراسلات ومحاضر إجتماعات بين رئاسة الحكومة و الوزارات المعنية بصندوق التنمية القروية في حلته الجديدة و وزارة المالية (مديرية الميزانية) من شأنها أن تؤكد إدعاء أخنوش أو تكذبه.
على كل حال، لا يمكن لذاكرة الإدارة الضخمة أن تنسى أعمالا تحضيرية من هذا النوع حتى تنحصر وسائل الإثبات بين رئيس الحكومة و وزيريه في الفلاحة و المالية بالتثبت من كلام قيل هنا أو هناك.
كما أنه سيكون من المفيد أن يكلف رئيس الحكومة المفتشية العامة للمالية أن تعد له تقريرا مفصلا حول ملابسات هذا الموضوع.
و في الأخير، لا بد من تناول الأسئلة حول الدوافع الحقيقية لأخنوش حول رغبته في ضم الإشراف على صندوق التنمية القروية لصلاحياته، ضدا على قواعد العمل الحكومي.
مهندس وخبير في السياسات العمومية