تحذير..إلى ممثلي اقليم شيشاوة في الجهة هذه مستجدات القانون التنظيمي للجهات الجديد”امتيازات وسلط ومحاسبة”

توفيق عطيفي- شيشاوة الآن
ايمانا منها بأهمية الاعلام ودوره في الإسهام الى جانب باقي الفاعلين في توعية وتنوير الرأي العام لا سيما فئة السياسيين التي ستنخرط في مسار تدبير الشأن اليومي للمواطنين بإقليم شيشاوة ومنه الى باقي ربوع البلاد، بعد نتائج الاستحقاقات الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر، والتي ستستكمل عملياتها ابتداء من الاثنين الى الخميس المقبلين، حيث سيجري انتخاب رئيس الجهة ورؤساء الجماعت الترابية ورؤساء المجالس الاقليمية كعملية اخيرة، “شيشاوة الآن ” تضع أمام ممثلي اقليم شيشاوة في مجلس جهة مراكش اسفي المستحدثة في اطار مشروع الجهوية الموسعة، اخر مستجدات القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14، الذي يحدد الاطار العام لاشتغال الرئيس ونوابه وباقي الاعضاء وكذا الالتزامات التي ستفرض عليهم بمقتضى هذا القانون، في افق بناء جهوية رائدة وقادرة على التدبير الذاتي والمحلي في اطار مقاربة تنموية وترابية، وهذه هي المستجدات:
– التدبير الحر في تسيير مجلس الجهة، الذي يخول بمقتضاه لكل جهة، في حدود اختصاصاتها، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها.
– جعل الجهة في صدارة إعداد المخططات والبرامج مع مراعاة الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية الأخرى.
– ممارسة رئيس مجلس الجهة للسلطة التنظيمية وجعله امرا بالصرف، وحق رهن الاشارة، مع الحق في تطبيق قرارات المجلس بدل الوالي.
– التنصيص على حق المعارضة في رئاسة إحدى اللجان الدائمة.
– التجريد من العضوية في المجلس في حالة التخلي عن الانتماء للحزب السياسي، مع إمكانية إقالة العضو المتغيب 3 مرات متتالية أو 5 مرات متقطعة.
– تعزيز دور أجهزة تدبير مجلس الجهة و تجويد أنظمة تسييرها.
– تحديد اختصاصات للجهة ذات طابع تنموي اقتصادي.
– تحديد صلاحيات واضحة لمجلس الجهة و لصلاحيات الرئيس.
– تعزيز دور المواطنين والمجتمع المدني عن طريق آليات تشاركية للحوار.
– حصر وتقليص المراقبة الإدارية في إطار مواكبة أجهزة الجهة في أداء مهامها.
– تمكين الجهة من إدارة قوية ومن أجهزة لتنفيذ المشاريع ومن آليات للتعاون والشراكة.
– توفير موارد مالية مهمة للجهة ووضع نظام مالي يتماشى مع متطلبات التحديث والنجاعة الجديدة للدولة في هذا المجال.
– التنصيص على آليات الحكامة المرتبطة بالتدبير الحر انسجاما مع المقتضيات الدستورية الجديدة.