الدكتور الغالي ل”شيشاوة الآن”..الانتخابات الجماعية والجهوية تمرين للفاعلين السياسيين لقياس مدى جاهزيتهم لإعطاء السياسة معناها الحقيقي

حاوره توفيق عطيفي- شيشاوة الآن
أكد الدكتور محمد الغالي ، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن الانتخابات الجماعية والجهوية المرتقب اجراءها يوم 4 شتنبر من السنة الجارية تشكل تمرينا سياسيا للفاعلين السياسيين لقياس مدى جاهزيتهم لإعطاء السياسة معناها الحقيقي وتجاوز الممارسة النمطية التي أصبغت الحياة السياسية بالمغرب، واعتبرها كذلك محطة لتفعيل التوجهات العامة لدستور فاتح يوليوز من سنة 2011، وذلك في حوار حصري خص به “شيشاوة الآن”، في اطار مواكبة الجريدة للاستعدادات الجارية للانتخابات الجماعية والجهوية الأولى لما بعد الدستور الجديد ببلادنا.
وأبرز الدكتور الغالي، أن الانتخابات الجماعية المقبلة، تكتسي اهميتها من كونها تمنح الشعب سلطة اختيار ممثليه بالجماعات المحلية بشكل مباشر( انتخاب رئيس المجلس البلدي او القروي وكذا رئيس الجهة في يوم واحد).
وحول اختيارات الناخبين في ظل الحملة الانتخابية التي أعطت وزارة الداخلية انطلاقتها قبل يومين، أكد الدكتور الغالي، أنها تخضع لعوامل ومتغيرات غير مؤطرة مؤسساتيا بسبب ضعف الانخراط في الأحزاب السياسية من قبل المواطنين، مما يترك هذه الاختيارات مقرونة بالمتغيرات والعوامل التي قد تظهر لساعات قبل بدأ عملية التصويت، وحول موقع الاغلبية الحكومية من الانتخابات المقبلة، كشف الغالي، أن حزب العدالة والتنمية ستطاع توسيع قاعدة المتجاوبين مع مشروعه المجتمعي وأن تحمله للمسؤولية الحكومية بدد من حدة الفوبيا الاسلامية، كلها مؤشرات اعتبرها الغالي في صالح اخوان بنكيران نحو تحقيق نتائج جيدة.
وهذا نص الحوار:
ما الأهمية التي تكتسيها هذه الانتخابات؟ وما تقييمكم للاستعدادات الحكومية بهذا الخصوص؟
تعتبر الانتخابات الجماعية لـ 4 شتنبر 2015 محطة اساسية في تفعيل مقتضيات دستور 2011 التي أسست لنظام جديد في التدبير العمومي يعتمد على منح صلاحيات جديدة لمجالس الجماعات الترابية من خلال توسيع الاختصاصات ورفع مصادر التمويل المخصصة للقيام بأدوارها وكذلك من خلال اسلوب الشراكة مع الدولة وأسلوب العقود بالبرامج التي ركزت عليها القوانين التنظيمية المتعلقة بتنظيم وتسيير مجالس الجماعات والمجالس الجهوية، كما أن هذه الانتخابات تكتسي أهمية كبيرة على اعتبار أنه لأول مرة منذ تاريخ انتخابات مجالس الجهات بعد دستور 1992 سيتم انتخاب الأعضاء مباشرة من طرف الشعب، وعليه تشكل الانتخابات الجماعية لـ 4 شتنبر 2015 محطة أساسية لترسيخ مسلسل الاصلاحات السياسية، وتمرينا اساسيا للأحزاب السياسية ومختلف الفاعلين لقياس مدى جاهزيتهم في اعطاء معنى للانتخابات يتماشى وتطلعات الشعب المغربي.
يظهر بأن الحكومة تمكنت من استكمال الترسانة القانونية الكفيلة بضمان سير فعال وناجع للعملية الانتخابية، لكن على مستوى الجاهزية العملية يظهر بأن الأجندة الحكومية للانتخابات الجماعية عرفت ضغطا غير مسبوق على اعتبار أن التسجيل باللوائح الانتخابية لازال ساريا حتى العشرين من هذا الشهر وفي نفس الوقت ايداع الترشيحات بدأ من يوم عشرة وينتهي يوم 20 من نفس الشهر وهو ما لم يساعد المتنافسين للانتخابات الجماعية على حسن التهيء، خصوصا لتقديم لوائح الترشيح .
كيف تقيمون على العموم دور المجالس البلدية في المغرب؟
يبقى دور المجالس الجماعية في تحقيق التنمية جد محدود لمجموعة من الاعتبارات المرتبطة أساسا بضعف على مستوى الحكامة، حيث سجل المجلس الأعلى للحسابات باعتباره مؤسسة دستورية سامية على مستوى مراقبة صرف ميزانيات الدولة في هذا السياق في تقاريره الأخيرة أن الجماعات الترابية التي تدبر حوالي 10% من ميزانية الدولة سجلت ممارستها 80% من مجموع الاختلالات التي سجلت على مستوى تدبير ميزانية الدولة ككل، مما يعني أن الكثير من العمل لازال ينتظر هذه المجالس من اجل تحسين ادائها لتحقيق الأهداف المرجوة .
هل يمكن الحديث عن توجهات عامة للناخبين بخصوص هذه الانتخابات؟ وكيف تقرأون التحركات الحزبية؟
يصعب بشكل علمي ودقيق تحديد ذلك، على اعتبار أن تحديد اختيارات الناخبين يخضع لعوامل ومتغيرات غير مؤطرة مؤسساتيا وهذا يفسره مؤشر ضعف الانخراط في الأحزاب السياسية، وكذلك ضعف مؤشر الانخراط في الجمعيات، وهذا ما يجعلنا نقر بأن تفضيلات الناخبين كعامل اساسي في الحسم لصالح هذا الطرف أو ذاك تخضع من حيث المنطق لسرعات متعددة، مما يجعلها خاضعة لمؤثرات وتقلبات اللحظة الأخيرة في عمومها.
هل ترون أن الأغلبية الحكومية التي يقودها حزب العدالة والتنمية ستستفيد من هذه الانتخابات أم على العكس من ذلك؟
المتتبع والملاحظ لنتائج حزب العدالة والتنمية في العشر سنين الأخيرة يلاحظ بأن نتائج الحزب في مختلف الانتخابات البرلمانية أو الجماعية أو في الغرف المهنية هي في تصاعد مهم حيث استطاع الحزب مضاعفتها في مختلف الاستحقاقات، بالفعل كانت مراهنة الحزب في البداية على تعزيز مكانته بالغرفة الأولى مجلس النواب وبعده بدأ يركز الاهتمام على الناخبين الكبار الذين سيساعدونه على تعزيز موقعه بالغرفة البرلمانية الثانية مجلس المستشارين ويقصد أعضاء الجماعات الترابية وأعضاء الغرف المهنية وممثلي المنظمات المهنية وممثلي المأجورين، أكيد أن تحمل الحزب لمسؤوليته في الحكومة أعطاه كسبا معنويا هاما تمثل في تكسير حاجز الخوف من هذا الحزب الذي يعتبر اسلاميا، وتحمل المسؤولية الحكومية بدد من حدة الفوبيا الاسلامية مما سمح للحزب من توسيع قاعدة تواصله والتأسيس لممارسات جعلته يوسع قاعدة المتجاوبين مع مشروعه المجتمعي في العمل والبناء، وعليه فمختلف المؤشرات تدل على أن الحزب سيحقق تقدما كميا ونوعيا على مستوى الانتخابات الجماعية في مجالس الجماعات وفي مجالس الجهات حيث التكهنات تمنحه احدى المراتب الثلاث الأولى .