الدكتور أعبوشي يفكك من شيشاوة بنية الاختلالات والتحديات المستقبلية لمغاربة الخارج

حاوره: توفيق عطيفي- شيشاوة الآن
أكد الدكتور الحسين اعبوشي أستاذ القانون الدستوري وعلم لسياسة بكلية الحقوق جامعة القاضي عياض مراكش، في حوار حصري خص به”شيشاوة الآن”، في اطار الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر الذي يصادف 10 غشت من كل سنة، والذي اختير له هذه السنة شعار: “المرأة المغربية المهاجرة مسارات النجاح وتحديات المستقبل:الفرص والإمكانيات”، أن المرأة المهاجرة هي التي تؤسس المجتمع المغربي في الهجرة وتربط بين الأجيال وتعمل على نقل القيم بينها ، مضيفا أن المشرع المغربي من خلال الدستور والقوانين التنظيمية أدرك هذا الدور، مما دفع به إلى وضع نصوص قانونية تحفظ كرامة مغاربة الخارج، هذا الأخيرة التي نجد لها حضورا كبيرا في التعليمات الصادرة عن ملك البلاد في خطاب العرش الأخير والذي وقف فيه عند مجموعة من الاختلالات والتحديات المستقبلية لمغاربة الخارج والتي ستبقى كأسلة مطروحة على عاتق وزارة الخارجية التي يقودها صلاح الدين مزوار الامين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وهذا نص الحوار:
س- أي دلالة رمزية الدكتور اعبوشي لاحتفال المغرب باليوم الوطني للمهاجر وتخصيص هذه السنة للمرأة المهاجرة؟
بداية أشكر جريدتكم باختيارها لهذا الموضوع، الذي يكتسي اليوم اهمية بالغة لدى دواليب القرار وخصوصا السلطات العليا، لكن قبل الخوض في دلالات هذا الاحتفال لابد أن نقف عند مجموعة من الملاحظات، أولها: اشكالية الهجرة كموضوع بحثي؟ تضعنا امام الصعوبات المتعلقة بالمعطيات، تعدد الموضوعات، تنوع فضاءات الهجرة، الملاحظة الثانية: محدودية الدراسات و التقارير والأبحاث المتاحة محدودة،وأعتقد أن الانطلاق من الحالة المغربية يلزمنا بالوقوف عند الخطب الملكية ومن الدستور و ما راكمه مجلس الجالية.
واختيار المرأة المغربية المقيمة بالخارج، كشعار هذه السنة، يمكن أن ندرجه في اطار ملاحظة ثالثة لهذا الموضوع، حيث أن مسارات النجاح التي حققتها المرأة المغربية، جعلها تحضى بالتفاتة من رئيس الدولة الذي قام بتوشيح العديد من النساء القياديات بمناسبة الاحتفال بالذكرى 16 لعيد العرش.
شعار دورة 10 غشت 2015 لليوم الوطني للمهاجر: ” المرأة المغربية المهاجرة : مسارات النجاح وتحديات المستقبل ” : احتفإل وتكريم للدور الذي تلعبه المرأة المغربية المهاجرة في رسم صورة إيجابية وناجحة للمرأة المغربية المقيمة بالخارج، إبراز للدور التنموي و الاقتصادي و الاجتماعي والسياسي الذي تقوم به المرأة المهاجرة، اختيار تنظيم الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة احتفالات اليوم الوطني للمهاجر بكل عمالات وولايات المملكة.
اما بخصوص المعنى و دلالة هذا الاحتفال، اسمحوا لي أن أقول بالدلالات، أي بصيغة الجمع وليس المفرد، حيث أنه هو مناسبة للاحتفال بالمهاجر المغربي، توطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأم، خلق فضاء للحوار بين المهاجرين ومختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، فرصة للتطرق للإنجازات وتطلعات المغاربة الذين يعيشون في بلدان المهجر، وتسليط الضوء على مساهمتهم القيمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدهم الأصلي.
س- نلمس من هذه الملاحظات أنكم تؤكدون أهمية اختيار المرأة المهجرية كموضوع للسنة؟
هذا صحيح ”المرأة المغربية المهاجرة : مسارات النجاح وتحديات المستقبل ”، هذا أكيد لم يكن اختيارا عبثيا، حيث تشير التقارير والإحصائيات ذات الصلة بمجالات الهجرة، الى أن العقود الثلاثة الأخيرة عرفت تحولات بنيوية همت التركيبة السوسيوثقافية والمعادلة المرتبطة بجنس الذكور والإناث، تزايد الهجرة النسوية بالمغرب في العقود الأخيرة نتيجة لمعطيين أساسيين :خيار التجمع العائلي الذي انطلق مند السبعينيات من القرن الماضي، ووجود معطيات حقيقية تؤكد أن عدد النساء المهاجرات في الوقت الراهن تضاعف بشكل لافت، وأن هناك فئات نسوية واسعة تباشر أعمالا ومهاما ومسؤوليات وأنشطة .
واختصارا أقول بهذا الخصوص، أن المرأة المهاجرة هي التي تؤسس المجتمع المغربي في الهجرة وتربط بين الأجيال مع الوطن الأم،.
س- من المعلوم الدكتور اعبوشي أن الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2011 خص عددا من مواده للمرأة المغربية بما فيها المهاجرة، اي قراءة يمكن ان تقدموا لهذه المواد والفصول؟
نعم هذا أمر أكيد، ولمقاربة هذا الجانب من الناحية العلمية بالاستناد الى المادة الدستورية، لابد أن ننطلق أولا من المقتضيات العامة المتعلقة بالمرأة المغربية، فدستور 2011 جاء بمستجدات نوعية وخاصة بالمرأة، حيث انتقل من المساواة القانونية إلى المساواة الواقعية بين الرجل والمرأة”القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له”، كما جاء كذلك في النص الدستوري: “تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. (المادة6 من الباب الاول).
وهنا لابد لنا أن نقف عند مسألة نوعية في الدستور الحالي، الأمر هنا يتعلق بدسترة المناصفة”والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”، “تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء”و”تُحدث لهذه الغاية، هيئةللمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”وهذه المقتضيات نجد روحها الدستوري في الفصل19 .
س-الكثير من الحقوقيين والمهتمين بالقانون الدستوري ببلادنا يطرحون في غالبية مقارباتهم وقراءاتهم للدستور، اشكالية الاليات الضامنة لتحقيق رهان المناصفة، كيف تنظرون لهذا الأمر، ايمكن أن ننظر لهذا بعين ارتيابية؟
لا اعتقد أن هذا الأمر صحي في قراءتنا لماهية وفلسفة الدستور، حيث جاء النص الدستوري وقال: “تسهر الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، المحدثة بموجب الفصل 19 أعلاه من هذا الدستور، بصفةخاصة، على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في نفس الفصل المذكور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (الفصل164 ).
وعززها بماد ة أخرى ، تتعلق بتكافؤ الفرص: ” لكل مواطن أو مواطنة، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية (الفصل 30) . ”
وتضمن الدستور أيضا أن الأسرة تقوم”على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع”، والدولة “تعمل من اجل تحقيق هذا الغرض على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها، كما تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية”، وتتويجا لهذا “يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة”، كما جاء في مقتضيات الفصل 32 من الدستور.
هذا كله يعني ويؤكد مما لا مجال فيه لما قلتم عنه “عين ارتيابية أو شكية”أن الدستور وضع آليات داعمة للمرأة من اجل:التمكين، الإنصاف، المساواة والمناصفة .
س- ما مدى احترام المشرع للمقتضيات الدستورية الخاصة بالمرأة؟
مقاربة هذا الاشكال يحتاج لوقت كثير، الا أنه يمكن تقديم عناصر أولية للإجابة من خلال القوانين التنظيمية الخاصة بمجلس النواب ومجلس المستشارين والقانون التنظيمي الخاص بالأحزاب السياسية والقانون التنظيمي الخاص بانتخاب مجالس الجماعات الترابية.
فعلى مستوى البنيات الوسيطة، نجدالقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية يقول: “يعمل كل حزب سياسي على توسيع و تعميم مشاركة النساء و الشباب في التنمية السياسية للبلاد”. و لهذه الغاية، “يسعى كل حزب سياسي لبلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل أجهزته المسيرة وطنيا وجهويا، في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة بين النساء والرجال”، كما يتعين على كل حزب سياسي وفقا لهذا القانون، أن يحدد في نظامه الأساسي نسبة الشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب.
وبخصوص بنيات التمثيل السياسي، يمكن أن نستند هنا الى القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم 27.11، والذي نص على ضرورة أجرأة إجراءات التمييز الايجابي والتأكيد بشكل صريح على تخصيص 60 مقعد للنساء.
ودائما في نفس البنية، اي التمثيل السياسي، نستحضر هنا القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين رقم 28.11،التمييز الايجابي في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين رقم 28.11، والذي أقر هو الاخر بأجرأة اجراءات التمييز الايجابي، وجاء فيه: “يجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمرشحين اثنين من نفس الجنس” ( المادة 23).
س- وماذا عن بنيات التمثيل الترابي، خصوصا أننا اليوم نتحدث عن اشراك المرأة في التنمية الترابية بما هي مفتاح أولي لرهان للاستقرار الاجتماعي؟
في هذا الاتجاه دائما، نجد القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابيةرقم 59.11، وهو متعلق ببنيات التمثيل الترابي، والملاحظ هنا أن القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية رقم 59.11 (21 نوفمبر 2011) أكد بشكل صريح على إجراءات التمييز الايجابي: فعلى مستوى المجلس الجهوي: نجد التأكيد على أن يمثل عدد مقاعد الدائرة الانتخابية المخصصة للنساء في كل عمالة أو إقليم على الأقل ثلث عدد المقاعد المخصصة للعمالة أو الإقليم المعنية برسم الجهة (المادة 77).
أما على مستوى مجال س الجماعات والمقاطعات: فقد تم الرفع من تمثيلية المرأة إلى حدود 27%خصوصا مع القانون التنظيمي 15. 34 المغير والمتمم للقانون التنظيمي 11 . 59 .
س- عودة الى موضوعنا الرئيسي المتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، هل تمت مقتضيات خاصة بالمهاجر و بالمرأة المهاجرة سواء في الدستور الجديد أو القوانين التنظيمية التي تقوم حكومة عبد الاله بنكيران بوضعها؟
نعم هناك فصول دستورية، نستحضر هنا الفصل 16 الذي جاء فيه: “تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال. كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية، تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب، وكذا على تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها، أو التي يعتبرون من مواطنيها”.
كما نجد الفصل 17: “يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة”.
الفصل 18: “تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون”.
ومن أجل ضمان الاشراك الفعلي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، جاء في الفصل 163، أن:”مجلس الجالية المغربية بالخارج يتولى، على الخصوص، إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه”.
س- جاء خطاب العرش بمناسبة الذكرى السادسة عشر لتولي الملك سدة الحكم، بلغة صارمة وتوجهات جديدة تهم مغاربة المهجر، أي قراءة يمكن تقديمها الدكتور اعبوشي لنص الخطاب الملكي؟
الخطاب الملكي، استعرض وبشكل صريح تحديات المستقبل، من خلال معالم واضحة تؤكد على الاهتمام بالجالية المغربية المقيمة في الخارج و بتعليمات صارمة لوزير الخارجية، حيث قال جلالته:” غير أن اهتمامنا بأوضاع المواطنين في الداخل لا يعادله إلا حرصنا على رعاية شؤون أبنائنا المقيمين بالخارج، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وتمكينهم من المساهمة في تنمية وطنهم“.
وجاء فيه ايضا:” وهنا نثير انتباه وزير الخارجية إلى ضرورة العمل، بكل حزم، لوضع حد للاختلالات والمشاكل التي تعرفها بعض القنصلياتفمن جهة، يجب إنهاء مهام كل من يثبت في حقه التقصير أو الاستخفاف بمصالح أفراد الجالية أو سوء معاملتهم. ومن جهة أخرى، يجب الحرص على اختيار القناصلة الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والمسؤولية، والالتزام بخدمة أبنائنا بالخارج“.
أما في ما يخص التحديات المستقبلية التي رصدها الملك في خطابه فتحدد وفق منطوق الخطاب في:
– ” يتعين تحسين التواصل والتعامل مع أفراد الجالية بالخارج، وتقريب الخدمات منهم، وتبسيط وتحديث المساطر، واحترام كرامتهم وصيانة حقوقهم“، إشراك الجالية و خصوص المرأة المهاجرة فيه المؤسسات الدستورية”
-” ولتعزيز مشاركة مغاربة الخارج في الحياة الوطنية، ندعو لتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بإدماج ممثليهم في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة والديمقراطية التشاركية ”.
-”بلورة استراتيجية مندمجة تقوم على التفاعل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية المختصة بقضايا الهجرة: ” نجدد الدعوة لبلورة استراتيجية مندمجة تقوم على التفاعل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية المختصة بقضايا الهجرة، وجعلها أكثر نجاعة في خدمة مصالح مغاربة الخارج، بما في ذلك الاستفادة من التجربة والخبرة التي راكمها مجلس الجالية، من أجل إقامة مجلس يستجيب لتطلعات أبنائنا بالخارج”.