وحسب المصدر ذاته، فقد تم تزوير نقط 45 طالبا، وهو ما وقفت عليه عناصر الشرطة القضائية التي استمعت إلى عميد الكلية ونائبه وبعض الموظفين، ضمنهم ستة يعملون بمصلحة الشؤون الطلابية.

وكان المتورطون يضخمون النقط لبعض الطلبة من أجل التسجيل في سلك الماستر، وبعضهم موظفون عموميون يسعون إلى ترقيات، وإلى التسجيل في الدكتوراه من أجل الحصول على العديد من الامتيازات في إداراتهم.

وقالت مصادر مطلعة إن فضيحة تزوير النقط لصالح ضباط الأمن والجيش، وموظفين عموميين يسعون إلى الترقية بأي وجه كان، تفجرت في أكتوبر الماضي، غير أنه سرعان ما تم طي الملف، قبل أن يصل إلى القضاء، دون أن يتم التعمق فيه، بعد أن هدد الموظف بجر أسماء أخرى معه.

ومن المتوقع أن تسقط هذه الفضيحة عدة وجوه، خاصة أن موظفا كان فضح الملف، وتحدث عن ثغرات في النظام المعلوماتي الذي يمكن لبعض الموظفين من داخل الجامعة من اختراقه، والتلاعب بنقط الطلبة، غير أن جهات سعت جاهدة لطي الملف والتستر على المتورطين، قبل أن تنفجر من جديد.

ويستطيع أي شخص في الإدارة، حسب الموظف المذكور، اختراق النظام المعلوماتي المعتمد في تدبير النقط، مفيدا أن المسؤولين تجاهلوا تحذيرات موظفين آخرين ما وسع دائرة “التلاعبات”، وشجع المخالفين على الاتجار في مستقبل الطلبة وضرب مبدأ تكافؤ الفرص.
ولم تتوقف الفضيحة عند التلاعب بالنقط، تقول الصباح، بل تعدتها إلى التلاعب في الشهادات، “إذ حصل طلبة على إجازة في ظرف سنتين، بعد التلاعب في أسماء المنسحبين من من الدراسة الجامعية، وحذفت أسماؤهم لتعوض بأسماء طلبة آخرين، وضمنهم موظف لم يدرس السنة الأولى، وسجل اسمه في خانة اسم طالب درس السنة الأولى فقط، ولم يسجل في السنة الثانية، ولم يتم التشطيب على نقطه، ليستفيد منها الطالب الجديد.
كم من ضحية في ابن زهر؟
عانى العديد من طلبة جامعة ابن زهر من الفوضى التي تعرفها بخصوص المصداقية في منح النقط، إذ يتفاجئ البعض منهم بحصوله على نقطة الصفر، بعد تسجيله متغيبا عن الامتحان رغم حضوره، وهو ما يفسر حجم العشوائية والفوضى السائدة في واحدة من أكبر جامعات الوطنية، مما يعيد إلى الواجهة، التساؤل حول جدوى تخصيص هذه الحكومة وزارة للتعليم العالي يشرف عليها أحد قياديي حزب العدالة والتنمية؟