التقسيم الانتخابي يبعثر أوراق الأحزاب السياسية بإقليم شيشاوة والدكتور بنمير يسائل الداخلية عن جدوائية التقسيم في المشهد السياسي المغربي

عمالة-شيشاوة

توفيق عطيفي- شيشاوة الآن

لا حديث في صفوف السياسيين بإقليم شيشاوة، إلا عن التقسيم الانتخابي المفترض الذي تقدمت به السلطات الاقليمية بحر الأسبوع الجاري في صيغة مقترحات الى وزارة الداخلية، والذي يهدف الى تقليص نسبة التفاوتات على مستوى الدوائر التي تتجاوز الدوائر الاخرى ب 20% من المسجلون في اللوائح الانتخابية.

تقسيم قال عنه عدد من المنتخبين بالإقليم أنه لم يراعي الخصوصيات الجغرافية والثقافية كعناصر مشكلة للتراب، مما قد ينتج عنه فوضى أو عنف لاسيما وأن عدد من المناطق بالإقليم تتميز بالحساسية القبلية والولاء لبعض الرموز السياسية بالإقليم.

وأكد عدد من المتتبعين، أن من شأن التقطيع الانتخابي في وصفته المفترضة الحالية، أن يتسبب في توسيع قاعدة العزوف الانتخابي خاصة في الدوائر التي أزيلت من خريطة الانتخابات بالإقليم، او تلك التي اضيفت لدوائر اخرى ولم تراعي عامل الخصوصيات، خصوصا أن عددا من الاحزاب بالإقليم وضعت عددا من ممثليها على رؤوس الدوائر الانتخابية، مما سيتسبب في بعثرت أوراق السياسيين بالإقليم اسوة بباقي المناطق ببلادنا.

وفي اتصال ل”شيشاوة الآن”، بالمهدي بنمير الأستاذ الجامعي المتخصص في الشأن المحلي، أكد أن التقطيعات الانتخابية التي من المزمع ان تتقدم بها وزارة الداخلية ستخلق اضطرابا في المشهد السياسي بإقليم شيشاوة وغيره من الاقاليم، الا أنها قادرة في الوقت ذاته على امتصاص هذا الاضطراب المحتمل.

واستغرب الأستاذ بنمير تغييب المشرفون على التقطيع الانتخابي لسؤال دراسة الجدوى في التقطيع قبل أي تقطيع انتخابي للوقوف على مدى تأثير هذا التقطيع على المشهد السياسي الذي يزداد قتامة وميوعة بعد اعلان النتائج الانتخابية حيث يتم افراز ألوان سياسية متعددة يصعب معها تكوين أغلبيات سياسية منسجمة الأمر الذي تفتح معه شهية تجارة الانتخابات وشراء الذمم والاصوات الأمر الذي يجعل في اخر المطاف المؤسسات الجماعية عبارة عن كائنات انتخابية عديمة الجدوى الفاشلة في وضع اية استراتيجية تنموية ناجعة.

وحول ما اذا كان التقطيع الانتخابي المفترض سيؤثر في نسبة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، شدد الدكتور بنمير، أن المشاركة في العملية الانتخابية مرتبط دائما بالمغرب وعبر سيرورة التاريخ السياسي بجغرافية وتضاريس المغرب والمشهد السياسي الهش شخص، وهذا مشكل داخل الأحزاب السياسية التي ان الأوان لها أن تخرج عن صورها النمطية لتعطي الفعل السياسي بما هو ممارسة عملية مبنية على قواعد الديموقراطية والكفاءة والقدرة على اعطاء التدبير الحزبي المحلي منزلته الحقيقية.

يذكر أن مشروع القانون رقم 131.12، سبق أن صادق عليه مجلس المستشارين ويتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، ويحدد مبادئ التقطيع الترابي للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، بشكل يراعي في فلسفته “معايير الفعالية والنجاعة، والتراكم والتجانس والوظيفة والقرب والتناسب بوصفها أساسيات جوهرية في عملية التحديد بغية تكوين مجموعات مجالية متكاملة تتوفر على حد أدنى ملموس في ما يخص كتلتها البشرية والاقتصادية”.

فهل وزارة الداخلية بهذا التقطيع الانتخابي، تسعى إلى تقزيم دور الأشخاص واعطاء الأحزاب الفرصة لإبراز قوتها وتمكينها من لعب أدوارها الدستورية، وهو الأمر البين من خلال القانون المنظم للأحزاب والذي يحضر على المنتخبين العمل بمنطق القرار الانفرادي في الشؤون الداخلية للحزب دون العودة لمؤسسة الحزب، وإن كان كذلك فهل الدولة في شخص الوزارة الوصية، قامت باشراك الأحزاب السياسية في اعداد هذه المقترحات اقليميا، جهويا ووطنيا، أم أن وزارة الداخلية التي يصفها خبراء العلوم السياسية ب”أم الوزارات” لا زالت تهيمن على الشأن الانتخابي بمنطق التحكم؟ أسئلة كلها يطرحها المتتبع للشأن السياسي بإقليم شيشاوة، في انتظار ما سيؤول اليه الفعل والمشهد السياسي سواء من جهة المنتخبين أو الناخبين.