رئيس مصلحة النيابة بابتدائية امنتانوت يحضر في ندوة مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي بمراكش

katawrir

توفيق عطيفي- شيشاوة الآن

حضر محمد زنون رئيس مصلحة النيابة العامة بابتدائية امنتانوت في أشغال ندوة دراسية حول مستجدات مسودة القانون الجنائي التي أطرها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات والتي احتضن اشغالها مدرج الندوات المختار السوسي بكلية الحقوق اليوم الاثنين25 ماي بمدينة مراكش.

وحضر الى جانب وزير العدل مصطفى الرميد، عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض، ابوزيد بن دحمان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، الوقيدي الرئيس الأول بنفس المحكمة، عبد الرحيم بوعيدة مدير مجموعة الابحاث والدراسات الجنائية والحكامة الامنية وعدد من القضاة والمحامين وثلة من الاساتذة الجامعيين والباحثين والمهتمين بالشأن القضائي من خبراء ومكونات اخرى تنتمي الى المجتمع المدني وطلبة الكلية المذكورة.

aoinm

هذا وترأس الجلسة الافتتاحية الأستاذ عبد الكريم الطالب والتي همت كلمات رئيس الجامعة الذي رحب بوزير العدل والحريات وكلمة اللجنة المشرفة التي تضم عددا من اساتذة كلية الحقوق بمراكش، فيما ترأس الجلسة الثانية الاستاذ عبد الرحيم بوعيدة والتي قدم خلالها وزير العدل والحريات قراءة حول مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي، حيث استعرض فيها اسباب التعديل المتمثلة في الملاءمة فلسفة دستور فاتح يوليوز، وكذا الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في اطار حقوق الانسان والعدالة الجنائية وكذا مسايرة المنظومة الجنائية الدولية على مستوى سياسة التجريم والعقاب.

وبسط وزير العدل الحريات عددا من الجرائم الجديدة المستحدثة في المسودة التي تهم القانون الدولي لحقوق الانسان، الى جانب الجرائم التي تهم الأسرة والمرأة والطفل، وكذا جرائم جديدة والتي تتعلق بالشفافية والنزاهة وحماية المال العام واستقلال السلطة القضائية.

كما توقف الوزير عند المراجعة التي تم اجراءها على أركان بعض الجرائم الاخرى والعقوبات التي تناولتها المسودة سواء العقوبات الأصلية والإضافية علاوة على التنصيص على بدائل للعقوبات السالبة للحرية والمراقبة القضائية وتفعيل مساطر الصلح.

وتمخض عن هذه الندوة مجموعة من التوصيات تم استخلاصها من المداخلات والردود التي قدمها الحضور.

وأكد الأستاذ محمد زنون رئيس مصلحة النيابة العامة في تصريح خص به جريدة”شيشاوة الآن”، أن هذه الندوة التي أطرها السيد وزير العدل والحريات، تأتي في سياق السجال والتداول بشأن مسودة مشروع القانون الجنائي التي أثارت ولا زالت نقاشا كبيرا سواء من طرف الممارسين والمهتمين بالشأن القضائي والاساتذة الباحثين وباقي المكونات الأخرى حول قضايا أساسية أجابت عنها المسودة علما أن الوزير ما فتئ يؤكد على أن الباب لا زال مفتوحا لكل الملاحظات والافكار التي يمكن أخدها بعين الاعتبار من أجل صياغة نص جنائي معياري بعيدا عن المجادبات السياسية على حد تعبيره.

وأضاف ذات المتحدث ل”شيشاوة الآن”، أن مسودة القانون الجنائي تتطلب قراءة علمية رصينة ومتأنية لهذه المسودة والمساهمة في بلورة حلتها الأخيرة علما ان باب النقاش والتشاور لا زال مفتوحا.

azeu