فيلم « خروج » المثير للجدل يعرض بالقاعات المغربية

كشف مصدر مطلع أن المخرج السينمائي ريدلي سكوت، مخرج الشريط السينمائي « الخروج »، وافق على مقترح المركز السينمائي المغربي، بحذف مقطعين صوتيين، يشيران إلى تجسيد الذات الإلهية، ما فتح الباب أمام الفيلم للترويج في القاعات السينمائية في المغرب.
وكانت لجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينمائية، التابعة للمركز السينمائي المغربي، اتخذت قرارا برفض الترخيص بعرض الفيلم في المغرب، لإساءته إلى المشاعر الدينية للمغاربة.
وكما سبق أن أشار « فبراير. كوم » إلى ذلك في وقت سابق، كان صارم الفاسي الفهري، مدير المركز السينمائي المغربي أجرى اتصالات مع الشركة الأمريكية المنتجة للفيلم (فوكس)، ومخرجه ريدلي سكوت، من أجل حذف المقطعين الصوتيين المشيرين إلى الذات الإلهية.
وقال بلاغ للمركز السينمائي المغربي إن مسؤولي الشركة المنتجة لفيلم « الخروج »، ومخرجه أكدوا عدم وجود أي نية للمس بمشاعر وقيم المغاربة والمسلمين بوجه عام، حيث وافقت لجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينمائية على النسخة الجديدة للفيلم، على منح الفيلم تأشيرة استغلال تجاري. ما يمكنه من العرض الفيلم في القاعات السينمائية المغربية.
وفي موضوع ذي صلة عبر اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة عن أسفه للقرار الذي اتخذته لجنة مشاهدة الأفلام بالمركز السينمائي المغربي، والقاضي بمنع فلم » Exodus » للمخرج ريدلي سكوت، من العرض بالقاعات السينمائية، عن « استيائه الممزوج بالخوف الشديد إزاء هذا القرار وما يمكن ان يكون له من آثار سلبية على مآل حرية الرأي والتعبير في إبداعاتنا ».
وأكد الاتحاد على « حق الجميع في مشاهدة أي عمل إبداعي كيفما كان، وإن مكان النقاش حوله هو الفضاء العام من دون خوف أو حرج، لأن أصل وكنه العمل الإبداعي والثقافي هو تقارع وجهات النظر، وإتساع آفاق الرؤية للعالم ، وليس المنع ومصادرة الرأي الآخر ».
وقال إن « المغرب تربطه علاقات متينة مع العديد من شركات الإنتاج العالمية اعتبارا للسمعة التي يتمتع بها كبلد منفتح محترم للحريات الفردية ، وهو ما جعله قبلة للعديد من الإنتاجات السينمائية الضخمة ، وإن هاته السمعة هي التي يتم اليوم تشويهها بقرار المنع هذا ».
وبعد أبدى الاتحاد تفهمه مبررات هاته اللجنة، قال إنه « ضد قرار المنع من حيث المبدأ، لأنه يشكل سابقة قد تفتح المجال في المستقبل أمام تجاوزات محتملة، كما أنها تضع مصير إبداعات سينمائية بين أيدي كمشة من الأفراد قد تؤد أعمالا في مهدها وقبل وصولها إلى الجمهور ».
وقال إن « أقصى ما يمكن أن تفرضه اللجنة هو تحديد الفئة العمرية التي يسمح لها بمشاهدة بعض الأفلام إذا ما كانت هناك اعتبارات موضوعية لذلك مرتبطة بالعنف والأخلاق، وهو إجراء قد لا يحول دون مشاهدة الأفلام، ولكنه لا يصادر مبادئ وقيم الحريات الفردية ».