لشكر يعد بهيكلة جريدتي الحزب في غضون ثلاثة أيام

أعلن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أنه « سيشرع في التفعيل العملي لقرار اللجنة الإدارية، التي فوضت المكتب السياسي الشروع في أجرأة قرارتها، بشأن إعادة هيكلة الجريدتين، الاتحاد الاشتراكي، وليبراسيون، إداريا و قانونيا و سياسيا، في غضون الثلاثة أيام المقبلة، من أجل الدخول في المرحلة الجديدة التي ينتظرها الاتحاديات والاتحاديون ».
وفي الوقت نفسه وجه تحية خاصة لطاقم التحرير وللعاملين في جريدتي الاتحاد الاشتراكي وليبراسيون، معتزا بـ »المجهودات التي يبذلونها من أجل استمرار حضور الصحافة الاتحادية، التي أنتجت على مر السنوات، رموزا وروادا وأسماء وازنة و تقاليد مهنية، طبعت المشهد الإعلامي المغربي، ويعتبر أنه من الضروري العمل المكثف والدءوب، استجابة لما عبر عنه الاتحاديات والاتحاديون من طموح مشروع في إعادة التوهج لإعلام الحزب والمراجعة الشاملة للهياكل بهدف التلاؤم مع الحاجيات السياسية للحزب وانتظارات الرأي العام ومتطلبات التطورات المهنية والمعرفية والتكنولوجية المتسارعة ».
وفي سياق اخر، قال المكتب السياسي، في بلاغ صادر عن اجتماع له أمس الاثنين، إن « الحوار الدائر بين المعارضة والحكومة حول الاستحقاقات المقبلة لا يمكن اختزاله في الجوانب التقنية، رغم أهميتها، بل هو قضية سياسية بامتياز ». لذلك دعا الاتحاد الاشتراكي الحكومة أن « تفتح مع المعارضة حوارا حقيقيا، سياسيا، يتعلق بتحديد واضح لأجندة كل الاستحقاقات وبالإشراك الفعلي، كما جاء في مبادئ الدستور، للمعارضة في كل المسلسل، سواء ما تعلق بالتدبير الزمني أو بالتقطيع أو بالقوانين وأنماط الاقتراع ».
ولم يفت المكتب السياسي إدانة الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين قي قطاع التعليم والتكوين المهني وقطاعات أخرى، على إثر الإضراب العام الذي خاضه الشغيلة يوم 29اكتوبر 2014، وطالب بـ »التراجع عن هذا القرار الجائر، معلنا تضامنه مع الشغيلة في معاركها من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة »، مجددا استنكاره لـ »المنهجية التي تتعامل بها الحكومة مع الحقوق النقابية والمطالب الاجتماعية ».
وكان المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عقد اجتماعا يوم الاثنين 5 يناير 2015، بمقر جريدة الاتحاد الاشتراكي وليبراسيون، بالدار البيضاء، حيث تدارس الوضع السياسي والتحضير للانتخابات المقبلة وقضايا تنظيمية، على رأسها تفعيل قرارات اللجنة الإدارية بخصوص موضوع الإعلام الحزبي.