خلُص اجتماع بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي إفني ضم مجموعة من الإطارات الحقوقية,إلى دعوة “الدولة المغربية ” للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين و إلغاء جميع المتابعات القضائية في” صفوف المناضلين و احترام حقوق الإنسان في كونيتها و شموليتها و الاستجابة لمطالب الساكنة و المتمثلة في العيش الكريم” .

وأشار الموقعون على  البيان إلى أن اعتقال محمد الوحداني الرئيس السابق للمجلس البلدي  ليس إلا ” تتويجا لمسلسل ممنهج و طويل لاعتقالات مستمرة مند سنة 2008 إلى الآن ” ينضاف إلى “الأحكام الجائرة في حق سبع نشطاء يتقدمهم الكاتب المحلي للنهج الديمقراطي و عضو المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقهم ( سنة حبسا نافدة و 5000 درهم غرامة مالية ) سنة 2012 ,و ما سبقها من أحكام صدرت في حق كل من محمد أمزوز , عبد الله الحيحي , محمد ميللوس و فيصل الصبيو وغيرهم ..إضافة إلى الترقب الشديد   للرأي العام بسيدي افني صدور الحكم الإستئنافي  في حق سبعة نشطاء آخرين في ملف ما يعرف بمجموعة الناتبوس .”

وذُيل البيان بدعوة   كافة الهيئات السياسية و النقابية و الجمعوية” تحمل مسؤولياتها التاريخية إزاء التراجع الخطير لاحترام حقوق الإنسان و حرية الرأي و التعبير و استمرار المحاكمات” التي اعتروها ” ممنهجة”  بمدينة سيدي إفني.

اليوم24