حصاد يخضع لضغوط رؤساء”الجماعات”

نجحت الضغوط التي مارستها الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات الترابية خلال الأسابيع الفائتة في دفع محمد حصاد، وزير الداخلية إلى حذف التنصيص على حالة التنافي بين مهمة رئيس مجلس الجماعة وبين صفة عضو في مجلس النواب آو في مجلس المستشارين في مشروع القانون التنظيمي للجماعات المحلية، وهي الحالة التي هددت عددا من ممثلي الأمة وأعضاء في الحكومة بفقدان عضويتهم، حسب ما نشرته يومية المساء في عددها ليومي السبت والأحد.

وأوضحت مصادر حزبية أن حصاد كشف خلال الاجتماع الذي عقده أول أمس الخميس مع قيادات الأحزاب السياسية، عن تراجع وزارته عن التنصيص في مسودة مشروع القانون التنظيمي للجماعات المحلية على حالة التنافي بين مهمة رئيس مجلس جماعة والعضوية في البرلمان، فيما تم الإبقاء على حالة التنافي بين رئاسة مجلس الجماعة والعضوية في الحكومة، مما يستبعد إمكانية ترشح كل من عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل ورئيس بلدية القنيطرة عن حزب العدالة والتنمية، والحركيين محمد أوزين وزير الشباب والرياضة ورئيس جماعة وادي إفران، ومحمد مبديع وزير الوظيفة العمومية ورئيس بلدية الفقيه بن صالح ومحمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستمرار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية ورئيس جماعة بني وليد بإقليم تاونات، مجددا للانتخابات المقبلة.