الفيدرالية تتهم بنكيران بـ »احتضان الفساد النقابي وحمايته »

اتهم المكتب التنفيذي للفدرالية الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران بـ »احتضان الفساد النقابي، وحمايته »، وقال إن « الفدرالية الديمقراطية للشغل التي اختارت أن تقطع مع الفساد النقابي ومتصيدي الريع تتفهم سعي رئيس الحكومة إلى احتضانه، وحمايته، وإصباغ الشرعية عنه، بما يخدم سياساته اللا شعبية، ويبرر خطواته المستجيبة لتعليمات البنك الدولي والرأسمالية العالمية ».
وأعلن المكتب التنفيذي للفدرالية، في الوقت ذاته، « تجديد رفض « فدش » المطلق أن يشكل هذا الاحتضان للفساد مدخلا للإفتاء والتقرير في الشأن الداخلي للفدرالية الديمقراطية للشغل، وإخضاع قرارها الديمقراطي، والسيادي للمراجعة أو التعطيل، مثلما لن تسمح بأن يكون هذا مدخلا لإقصاء الفدرالية الديمقراطية للشغل والتقليص من حضورها مثلما حصل من خلال إقصائها من حضور أشغال مؤتمر منظمة العمل العربية، وكذا إقصائها من التمثيلية من المجلس الإداري للوكالة الوطنية لمحو الأمية ».
وطالبت الفدرالية رئيس الحكومة بـ »التزام حدود القانون، والكف عن التدخل في الشأن الداخلي للفدرالية، ورفع الحجز غير المشروع عن أسماء ممثلي النقابة الوطنية للتعليم في المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي ».
وجدد المكتب مطالبته رئيس الحكومة بـ »فتح حوار اجتماعي عاجل بخصوص كل المطالب العادلة والمشروعة لعموم الأجراء بما يحقق غاياته في معالجة مظاهر الخصاص الاجتماعي ويوقف موجة التفقير الممنهج لكل فئات الشعب المغربي خاصة منهم محدودي الدخل ».
واعتبر أن « ملف التقاعد جزء من الملف الاجتماعي ويؤكد رفضه لتجزيئه مطالبا في هذا السياق بمقاربة شمولية على قاعدة المطالب المعبر عنها في المذكرة المطلبية المشتركة بيننا وبين حلفائنا في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب »، مؤكدا « تشبثه بالإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد بدل المقاربة التجزيئية الهادفة إلى عزل الصندوق المغربي للتقاعد وجعل كل تكلفة الإصلاح على حساب حقوق الأجراء ومكتسباتهم ».
وكانت الفدرالية الديمقراطية للشغل نظمت صبيحة الثلاثاء 02 دجنبر 2014 بالرباط مسيرة لأعضائها القياديين بالقطاعات للاحتجاج على « التعاطي الحكومي غير المسؤول مع الملف الاجتماعي ومع مستجدات الساحة الوطنية وفي مقدمتها الفيضانات التي شردت مئات المواطنين وقتلت العشرات وللتنديد بالتدخل السافر وغير القانوني لرئيس الحكومة في الشأن الداخلي للفدرالية الديمقراطية للشغل ».