بنكيران:اصلاح نظام المعاشات يتطلب اجراءات مستعجلة وحازمة وجريئة

أبرز عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ نظام المعاشات المدنية وتأخير بروز عجزه المالي، مؤكدا على أن الحكومة عازمة على إرساء الإصلاح الشامل الذي يروم إحداث منظومة تقاعد متكاملة ومنصفة.

وشدد ابن كيران، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، يومه الثلاثاء 2 دجنبر، بالرباط، على ضرورة إحداث آلية تمكن من بلورة الإطار العام لمنظومة التقاعد وفق خارطة طريق تشكل مرتكزا نحو تعاقد ثلاثي الأطراف للانتقال من المنظومة الحالية إلى المنظومة الجديدة في إطار نظامي القطبين العمومي والخاص، داعيا لجنتي القطاعين للحوار الاجتماعي إلى استئناف أشغالهما في أقرب أجل ممكن، ورفع تقارير بشأنها إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.

وقال ابن كيران، في كلمة في مستهل هذا اللقاء، إن هذا الأخير يندرج في إطار مواصلة الحوار والتشاور مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين بشأن أحد أهم الأوراش الاجتماعية الذي يرهن مستقبل الأجيال الحالية والمستقبلية، مذكرا بأن أشغال هذه اللجنة، ومنذ إنشائها سنة 2004، وكذا اللجنة التقنية المنبثقة عنها، قطعت عدة أشواط خلصت في نهاية المطاف إلى أهمية اعتماد إجراءات استعجالية تمكن من إنقاذ الوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية، فضلا عن وضع مقاربة للإصلاح الشمولي تروم خلق منظومة تقاعد منصفة عبر تقارب متدرج لمقاييس اشتغال أنظمة التقاعد بالمغرب.

وأضاف أن الدراسات الاكتوارية، وكذا تقرير المجلس الأعلى للحسابات أكدت كلها على أن معالجة هذا النظام هي الأكثر استعجالا وإثارة للقلق، ما يتطلب اتخاذ إجراءات مستعجلة وحازمة وجريئة لإنقاذ وضعيته المالية والاستمرار في تقديم خدماته.

وقال إنه في إطار حرص الحكومة على توسيع نهج التشاور، تمت طبقا لأحكام الفصل 152 من الدستور، إحالة مشروعي قانونين يتعلقان بنظام المعاشات المدنية، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والذي أبدى الرأي بشأنهما، حيث تضمن رأي المجلس 15 توصية مصنفة إلى توصيات تتعلق بالإطار العالم للإصلاح، وتوصيات حول التدابير الاستعجالية الخاصة بنظام المعاشات المدنية، وتوصيات تهم التدابير الموازية الخاصة بباقي أنظمة التقاعد، فضلا عن توصيات تخص تدابير المواكبة.

وفيما يخص التدابير الاستعجالية لإصلاح نظام المعاشات المدنية، أشار ابن كيران إلى أن المجلس وإن تبنى نفس المقاييس المقترحة في مشروعي القانونين المحالين عليه (رفع سن الإحالة على التقاعد، والرفع من المساهمات، ومراجعة طريقة احتساب المعاش)، فإن التوصيات التي تقدم بها في هذا الصدد، لمن شأنها تأخير بروز عجز هذا النظام بخمس سنوات ونصف فقط، في الوقت الذي تمكن فيه المقترحات الحكومية من تأخير هذا العجز فيما بين ثمان وتسع سنوات، معتبرا أن الفترة الزمنية الواردة في تقرير المجلس غير كافية للبلورة الدقيقة للقطبين العمومي والخاص في إطار توافقي مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، ولتحقيق الإصلاح الشمولي المنشود.