العدل والإحسان توجه مدفعيتها صوب حكومة بنكيران وتحملها مسؤولية حماية القطاعات الاستراتيجية

حمل المكتب القطري لقطاع الطاقة لجماعة العدل والإحسان، المجتمع نهاية الأسبوع المنصرم، حكومة بنكيران مسؤولية حماية قطاعاتها الاستراتيجية من الهيمنة والاحتكار. وقال « يجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في حماية قطاعاتها الحيوية والاستراتيجية من أطماع الهيمنة والاحتكار، ضمانا لسيادتها ولحقوق مواطنيها في الماء والكهرباء والعيش الكريم ».
ودعا القوى الحية في البلاد، سياسية وحقوقية ونقابية، إلى التكتل لـ »تقوم بواجب حماية ما تبقى من المرافق العمومية التي باتت مهددة بالتفويت أو الافتراس المباشر »، و »ضرورة التعبئة العامة للأجراء مع هيئاتهم النقابية والتمثيلية لحماية حقوق فئات عريضة من المستخدمين عملوا منذ عقود من أجل الإشراف على منشآت إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب، يجابهون اليوم بالابتزاز والتلويح بضرورة تحجيم مكتسباتهم كنظام التقاعد وغيره ».
واستغرب بيان للمكتب القطري « الخرجات الإعلامية لأعضاء الحكومة التي تُسوق لأزمة الطاقة، بهدف تهيئ الرأي العام لاحتكار المخزن للقطاع، باعتباره الفاعل الوحيد الذي يمكنه انقاذ القطاع من الكساد المحتوم ».
وتساءل « هل تم إنجاز تقييم وطني ناجع لتجربة بدأت منذ بداية التسعينات من القرن الماضي همت التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بل طالت أيضا تعاقدات الامتياز لكبريات منشآت إنتاج الكهرباء بالجرف الأصفر وتهدارت؟ ومن المستفيد الحقيقي من مثل هذه الصفقات؟ »، كما تساءل عن « من المسؤول عن تأخر إنجاز الأوراش المستعجلة وخاصة منشآت إنتاج الكهرباء مما أثقل مالية المكتب الوطني للكهرباء – 13% من نفقات صندوق المقاصة حسب آخر تقريرٍ للمجلس الأعلى للحسابات – (نموذج إلغاء بناء محطة « كاب جير » شمال أكادير وتأخر بناء مشروع محطة آسفي)؟ ». و »هل فعلا كان من المناسب الاستثمار في مشاريع عملاقة للطاقة الشمسية علما أن تكلفتها تظل مرتفعة مقارنة مع مصادر أخرى للطاقة؟