فضحية من العيار الثقيل، تلك التي شهدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، خلال مناقشتها التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2015، يوم أمس الثلاثاء.
المثير في الأمر، أن فرق المعارضة التي تنتقد بشدة قانون المالية، وتهاجم هذه الأيام حكومة عبد الإله بنكيران، بكون القانون الذي أعدته الحكومة هو قانون »تقشفي »، « تقشفت » خلال حضورها للاجتماع لمناقشة مواد المشروع، وغابت عنه.
كم أن عدد النواب من الأغلبية والمعارضة الذين حضروا لمناقشة تفصيلية لمواد مشروع قانون المالية لم يتجاوز فقط 22 من أصل 43 برلمانيا !
والغريب في الأمر، أن حزب الاستقلال لم يحضر منه سوى نائب برلماني وحيد، فيما الاتحاد الاشتراكي، حليف الاستقلال في المعارضة، فلم يتجاوز 3 نواب ضمن الحاضرين، فيما حليفهم الثالث حزب الأصالة والمعاصرة، لم يتجاوز عدد الحاضرين من فريقه الذي تقوده ميلودة حازب سوى نائبين برلمانيين !
وكعادته، حزب العدالة والتنمية الذي يقود الأغلبية، فقد كان حاضرا بقوة، حيث كشفت المعطيات المتوفرة على أن فريق إخوان عبد الله بوانو، حضر منهم 14 برلمانيا، فيما حضر عن الحركة الشعبية برلماني وحيد وعن حزب التجمع الوطني للأحرار، نائب برلماني وحيد.
ويطرح هذا الموضوع، إشكالية الغياب داخل المؤسسة التشريعية، التي يرأسها رشيد الطالبي العلمي، ومدى جدية الحد منه، بالرغم من كون المجلس، قد حدد جميع الامكانيات من مقر الإقامة والأكل.