الضحاك يكشف مصير 8 مليون درهم تمنح لـ600 جمعية والدعم الخارجي على الطاولة!

بعدما رفض المثول أمام النواب بالبرلمان في عديد من المرات، من المنتظر أن يحل ادريس الضحاك، وزير الأمانة العامة للحكومة، ضيفا على البرلمان، وبالضبط، على لجنة مراقبة المالية العامة.فمن المقرر أن يحل الضحاك، ضيفا على لجنة مراقبة المالية العمومية، الإثنين المقبل، وهو الاجتماع الذي سيكشف فيه الوزير، عن الدعم العمومي الداخلي والخارجي المقدم لجمعيات المجتمع المدني.وحسب مصدر من لجنة مراقبة المالية العمومية، فإن أعضاء اللجنة رفقة الوزير الضحاك، سيناقشون كيفية ومصير 8 مليون درهم، من الدعم المالي العمومي الذي يوجه لفئة محدودة من الجمعيات، والتي لا يتجاوز عددها 600 جمعية.وفي اتصال هاتفي أجراه موقع « فبراير.كوم »، مع رئيس اللجنة، البرلماني ادريس الصقلي، عن حزب العدالة والتنمية، فقد أكد أن هذا اللقاء يدخل في اختصاصات هذه اللجنة المحدثة مؤخرا، وذلك من أجل الوقوف على الدعم الداخلي والخارجي للجمعيات.وأوضح الصقلي دائما، على أن الأمانة العامة للحكومة، يجب أن تتوفر على برامج وشراكات الجمعيات التي تتوصل بالدعم من الخارج عن طريق المنظمات الدولية، وذلك حتى تتابع أوجه صرف هذا الدعم في الأوجه السليمة لها وتحقيق الأهداف النبيلة والشريفة للمنظمات.وبخصوص ما إذا كان الأمر يتعلق برغبة في « إحراج » المنظمات الحقوقية بخصوص الدعم الذي تتلقاه من الخارج، سيما بعد تشكيك وزارة الداخلية واتهامها لبعض الجمعيات الحقوقية بتلقي أموال من الخارج وخدمة أجندة خارجية، نفى الصقلي ذلك، مشيرا أن الطلب الذي وضع على مكتب اللجنة، كان في شهر يونيو، ما يعني بحد تعبيره، قبل بروز هذا الخلاف إعلاميا.وتابع الصقلي توضيحه لموقع « فبراير.كوم »، على أن اللجنة شرعت في هذا الموضوع، بمناقشته مع وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني.وكان وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قد كشف في لقاء أمام السفراء المعتمدين بالمغرب، أن 95 بالمائة من الجمعيات لا تصرح بأي من معاملاتها المالية، مشيرا إلى أن الدولة تستثمر في المجتمع المدني من خلال الدعم والشراكات مع وزارة الداخلية، سنويا بمبلغ يصل إلى 660 مليون درهم، فيما تشير أرقام وزارة المالية والخزينة العامة، بحسب الوزير دائما، إلى كون الجميعات تستفيد من حوالي 860 مليون درهم.