الحليمي يتوقع نمو الاقتصاد الوطني وارتفاع وثيرة الاستهلاك

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث 2014، نموا يقدر ب 2,6٪، حسب التغير السنوي، عوض ,32٪، في الفصل الذي قبله.

وأضافت مندوبية الحليمي في مذكرة لها توصل موقع “فبراير.كوم” بنسخة منها، أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى تحسن الأنشطة غير الفلاحية ب 3,3٪، عوض 3,1٪، خلال الفصل الثاني، وذلك بفضل تطور أنشطة القطاع الثالثي على وجه الخصوص، فيما ستتراجع القيمة المضافة الفلاحية ب 2,2٪، حسب التغير السنوي، مشيرة أنه باعتبار ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية ب 3,5٪، وتراجع الأنشطة الفلاحية ب 2,4٪، خلال الفصل الرابع 2014، يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,8٪، حسب التغير السنوي.

وبخصوص الطلب الداخلي، أفادت المندوبية أنه سيواصل دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث 2014، وخاصة الاستهلاك النهائي، في ظرفية تتسم بارتفاع قدره 6,1٪ لتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وكذلك تباطؤ أسعار الاستهلاك ب 30,٪، مبرزة في الآن ذاته أن استهلاك الأسر سيعرف نموا يقدر ب 3,1٪ حسب التغير السنوي، سيهم بالأساس المواد المصنعة المستوردة، والتي ستشهد ارتفاعا يقدر ب 7,5٪، في حين سترتفع القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 7,8٪، متم شهر غشت.

أما فيما يتعلق بوثيرة أسعار الاستهلاك، فقد أوضحت المندوبية أنه من المرتقب أن تعرف بعض التسارع، خلال الفصل الثالث 2014، بالرغم من انخفاض قدره 1,7٪، في أسعار المواد الغذائية وخاصة الطرية، حيث ينتظر أن ترتفع بنسبة 0,3٪ عوض 0,1+٪، خلال الفصل الثاني، حسب التغير السنوي، ويعزى هذا التطور، والذي يتوقع أن يستمر خلال الفصل الرابع، إلى الارتفاع الذي شهدته المواد غير الغذائية بنسبة 2٪، عوض 1,3٪، خلال الفصل الثاني، والراجع بالأساس إلى زيادة أسعار الماء والكهرباء خلال شهر غشت المنصرم والتي ستؤثر على أسعار الخدمات والطاقة، في المقابل، ينتظر أن يشهد معدل التضخم الكامن، والذي يستثني كل من أسعار المواد الطاقية والطرية، بعض الاستقرار في وتيرته ليرتفع ب 1,2٪، حسب التغير السنوي وذلك حسب ما أوردته المندوبية في المذكرة ذاتها.