وقالت بنخضرا، في حديث صحافي نشرته جريدة (الصحراء المغربية) اليوم الاثنين، إن ذلك “مكن من استمرار الاستكشاف والقيام بدراسات دقيقة لمختلف التركيبات من أجل إعداد معطيات شاملة قد يتم استكشاف بعضها عن طريق الحفر في حال تأكيد التكهنات الحالية التي تعد احتمالية”.

واعتبرت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أن “الاستكشافات النفطية بالمغرب تتميز بآفاق واعدة”، لافتة إلى أن الاستثمار الإجمالي للاكتشافات النفطية يتوقع أن يبلغ ما يناهز 5 ملايير درهم في سنة 2014.

وأضافت بنخضرا أنه تم إلى حدود الآن عقد اتفاقيات مع 30 شركة نفطية تستكشف في مختلف مناطق المملكة، مشيرة إلى أن عقود الشراكة الموقعة حاليا مكنت من التوصل إلى ما يناهز 113 رخصة استكشافية (90 بحرية و41 برية) و4 رخص استطلاعية (2 بحرية و2 برية).

وذكرت بأنه في سنة 2013 ، قام المكتب بإمكانياته الذاتية بإنفاق حوالي 58 مليون درهم، في حين وصل استثمار شركاء المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن إلى ما مجموعه 2337 مليون درهم، ما يعني أن مجهود الاستثمارات الخارجية يمثل حوالي 97 في المئة من مجموع الاستثمارات خلال هذه السنة. وقالت إن السنوات المقبلة ستشهد قفزة نوعية في مجال الحفر، إذ سيتم حفر مجموعة من الآبار في المناطق البحرية والبرية بالمغرب، يوجد الجزء الأكبر منها بمنطقة الغرب.

وجوابا على سؤال حول وجود مؤشرات تؤكد أن المغرب يتوفر على النفط، قالت بنخضرا إن عملية الاستكشاف تستغرق عدة سنوات (ما بين 7 و15 سنة) من الأشغال والدراسات المتواصلة، موضحة أن التنقيب عن النفط عملية صعبة ومعقدة وغير مضمونة النتائج، وهو ما يضفي عليها طابع المجازفة والمخاطرة.