وزير العدل يحيل قضية علي الفاسي الفهري والأربعين مليار على القضاء

أخيرا، أحال وزير العدل والحريات ملف اختلالات المكتب الوطني للماء والكهرباء، ضمن الخمس مؤسسات عمومية على القضاء، الأسبوع الماضي.

وعلمت أسبوعية “الأسبوع” التي تورد الخبر في عددها الحالي، أن رأس علي الفاسي الفهري باتت مطلوبة اكثر من أي وقت مضى.

وأضافت الأسبوعية ذاتها، أن الحديث داخل بعض الصالونات السياسية ينقسم إلى توجهين: الأول يتعلق بقرب إعفاء الفاسي الفهري من على رأس المكتب، وتعويضه بشخصية سياسية وإدراية هامة، وهنا تشير أصابع الاتهام إلى كل من وزير السابق الاتحادي أحمد رضى الشامي، ورئيس مجلس النواب سابقا كريم غلاب، أما السيناريو الثاني فيقول باستمرار الفاسي الفهري على رأس المكتب حتى صدور التقرير الجديد للمجلس الأعلى للحسابات الذي يدين من جديد تدبير الفاسي الفهري رسميا، ومن ثم إحالة ملفه الثاني على القضاء، خاصة وأن الدعم الذي كان يستفيد منه من “مكانة” شقيقه الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية السابق، الذي أصبحت مكانته دقيقة ومحدودة جدا داخل البلاط الملكي.

وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول صندوق المقاصة، أبريل الماضي، قد فضح اختلالات كبيرة يعانيها تدبير المكتب الوطني للكهرباء والماء، مما جعل وضعيته على حافة الإفلاس لولا تدخل الحكومة بمبلغ دعم فاق 40 مليار درهم، وبزيادات في تسعيرة الماء والكهرباء شرعت الحكومة في تطبيقها على المواطنين ابتداء من الشهر الماضي.