وتنص المذكرة التي بلورها النسيج من خلال المناظرة التي نظمها تحت عنوان “استقلال السلطة القضائية، أية ضمانات”، على ضرورة تقوية استقلالية السلطة القضائية، وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية ناظمة لها ولاية كاملة على تسيير الشأن القضائي والإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم، قصد توفير المقومات الذاتية والموضوعية قضاء يثق فيه المواطنات والمواطنون ويتصالحون معه.

وأوضح النسيج المدني خلال هذه الندوة الصفية أن مجال القضاء بالمغرب يعرف اختلالات تهم بنياته ودوائر محيطه.

وقدمت المذكرة العديد من التوصيات التي تهم تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مقترحات تتعلق بكيفيات انتخاب ممثلي القضاة، ومقترحات بشأن الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

من جهة أخرى، تضمنت هذه المذكرة مقترحات تخص النظام الأساسي للقضاة، وإحداث وتكريس أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة، إلى جانب بعض المقترحات التي تخص دعم مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف والعدالة في تدبير الوضعية الفردية للقضاة.

يشار إلى أن النسيج المدني للدفاع عن استقلالية السلطة القضائية يتكون من جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، جمعية هيآت الحامين بالمغرب، نادي قضاة المغرب، مرصد العدالة بالمغرب، المرصد الوطني استقلال السلطة القضائية، النقابة الديمقراطية للعدل، ناي المنتدبين القضائيين بالمغرب، إلى جانب النقابة الوطنية للعدول بالمغرب.