الحقاوي بجنيف:المغرب ستصبح له سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة

أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، صباح يومه الأربعاء 3 شتنبر الجاري بمدينة جنيف السويسرية، أن المغرب تمكن من تحقيق تطورات ومكتسبات في غاية الأهمية في مجالات حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل.

واعتبرت الحقاوي التي تترأس الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة 67 للجنة حقوق الطفل، أن تفاعل المغرب المتواصل مع كافة آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها أساسا لجنة حقوق الطفل، بلغ اليوم مرحلة متقدمة في تقديم التقارير.

وقالت الوزيرة، إن المملكة المغربية تعتز بتعاونها مع لجنة حقوق الطفل، مضيفة أن الحوار مع هذه اللجنة سيظل فرصة للاستفادة من خبراتها المتراكمة، مؤكدة في الوقت ذاته، انخراط المغرب في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الطفل.

واعتبرت الحقاوي، أن تكثيف التفاعل وتوطيد التعاون الدولي وتقاسم التجارب والخبرات في هذا مجال حقوق الطفل هو النهج السليم لترسيخ مبادئ ومقومات المصلحة الفضلى للطفل في السياسات والبرامج الوطنية.

إلى ذلك، استعرضت الحقاوي، مجهودات المغرب في ما يتعلق بالنهوض بحقوق الطفل في مختلف المجالات، لاسيما الصحة والتربية والمشاركة والحماية، مشيرة إلى أن الحكومة عمدت إلى إعطاء انطلاقة مسلسل تشاوري واسع لإعداد مشروع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة، مع بداية 2013، وشمل مختلف الفاعلين المعنيين، على المستويين المركزي والمحلي، والجمعيات والقطاع الخاص، والشركاء الدوليين..

وتابعت أن هذه المشاورات توجت بتنظيم المناظرة الوطنية الأولى حول مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، بتعاون مع اليونيسيف في أبريل 2014 تحت شعار “الأطفال حاضرنا ومستقبلنا.. فلنحمهم”، والتي ركزت، إضافة لمكونات مشروع السياسة العمومية، على روافع للتنفيذ تتجلى في الشراكة مع المجتمع المدني، وتقوية آليات التبليغ والإشعار، والتقائية برامج التعاون الدولي، والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات.

وأبرزت الحقاوي، أن المغرب ستصبح له سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة تستهدف تقديم أجوبة حكومية ملائمة لحماية الأطفال ضد جميع أشكال العنف والاعتداء والإهمال والاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، وفق المقتضيات الدستورية الجديدة، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وأهداف البرنامج الحكومي 2012/2016.

عن موقع الحزب