الجمعية تحذر رئيس الحكومة ووزير العدل.. هؤلاء في خطر وأنتما تتحملان المسؤولية

هذا نص الرسالة الذي وجهته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل، بعد الوضع الخطير الذي بات عليه المعتقل مصطفى المزياني.

الرسالة تدق ناقوس الإضرابات الطعامية في السجون.

رسالة مفتوحة
إلى السيد رئيس الحكومة

السيد رئيس الحكومة،

لم تتوقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في الآونة الأخيرة، وكما في السابق، عن بعث الرسالة تلو الرسالة، ومواصلة إصدار طلبات التدخل بشكل متعاقب، وذلك من أجل لفت الانتباه إلى الأوضاع الموجبة للقلق التي تعرفها العديد من السجون، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بموجات الإضراب عن الطعام، المفتوحة أحيانا، التي ينفذها المعتقلون السياسيون ضحايا الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة، للدفاع عن حقوقهم المنتهكة والمهضومة.
وفي هذا السياق، فقد سبق للمكتب المركزي للجمعية، أن كاتب، وعلى وجه الاستعجال، كلا من السيدين وزير العدل والحريات والمندوب العام لإدارة السجون، في شأن الوضعية الخطيرة والحرجة التي يوجد فيها الطالب المعتقل مصطفى مزياني، المضرب عن الطعام، منذ 03 يونيو 2014، أي لمدة تجاوزت الشهرين؛ وبحسب ما نتوفر عليه من معلومات وما تكشف عنه تصريحات أفراد عائلته وتقارير فرعنا بفاس سايس، فان الموت يتهدد حقه في الحياة في كل لحظة وحين.
وإذا كان المدير المسؤول عن سلامة السجناء بالمندوبية والمدير الجهوي للسجون بفاس، قد اتخذا قرار نقله إلى المستشفى، يوم 04 غشت الجاري، بعد الاستشارة مع الفريق الطبي العامل بمستشفى ابن الخطيب، فإن حالته الصحية، مع ذلك، ما انفكت تزداد سوءا يوما بعد يوما، نتيجة فقدانه للقدرة على السمع والإبصار والكلام.
لهذه الأسباب التي تقدم ذكرها، وحتى لا يتفاجأ الرأي العام بحدوث فاجعة على غرار ما حدث في الإضرابات الطعامية التي شهدتها السجون المغربية على امتداد العقود الماضية، فإن المكتب المركزي للجمعية، يراسلكم، السيد رئيس الحكومة، داعيا إياكم إلى تحمل مسؤوليتكم في التدخل السريع والفوري من أجل الحيلولة دون المساس بحق السيد مصطفى مزياني في السلامة البدنية والأمان الشخصي وحقه المقدس في الحياة؛ وهو ما يستدعي، ضمن ما يستدعيه، فتح حوار عاجل معه، والنظر في مطالبه العادلة والمشروعة.
وفي انتظار تدخلكم العاجل لتفادي وقوع كارثة محققة، تقبلوا، السيد رئيس الحكومة، عبارات مشاعرنا الصادقة.