وبموجب هذا البرناج التنفيذي، ستمنح دولة قطر هذه الهبة على قسطين، وتبلغ قيمة القسط الأول 500 مليون دولار.

وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي أقروا العام 2011 دعما ماليا لكل من المغرب والاردن مقداره خمسة مليارات دولار، لكل بلد، على خمس سنوات تتحملها كل من قطر والسعودية والإمارات والكويت بواقع 1,250 مليار دولار لكل منها لتمويل مشاريع تنموية.

وفي ماي 2011، دعت الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي المغرب والاردن، في اوج الربيع العربي، الى الانضمام للمجلس، لكن تحفظات بعض الدول الاعضاء ما زالت تحول دون ذلك.

والاردن والمغرب هما المملكتان العربيتان الوحيدتان خارج هذا المجلس الذي بقي مغلقا امام اي عضوية جديدة منذ انشائه سنة 1981. ووقع المغرب وقطر في مارس الماضي، ست اتفاقيات للتعاون بمناسبة الاجتماع الخامس للجنة العليا المشتركة، انضافت الى التي تضاف الى أكثر من 40 اتفاقا سبق ان وقعها البلدان.

وتباحث يومها عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية والشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، حول كيفية صرف الدعم القطري المخصص للمغرب في اطار الشراكة الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وحسب الارقام الرسمية القطرية فإن حجم الاستثمارات القطرية في المغرب يبلغ مليار و200 مليون دولار، كما ان هناك مشاريع في السياحة والعقار.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية ما يقارب 3 مليارات دولار خلال 2011، تستحوذ السعودية على نحو ثلثيها.

وبحسب آخر تقرير للأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي فإن حجم التبادل التجاري بين قطر والمغرب لا يتعدى 150 مليون دولار.

وسبق لامير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ان زار المغرب نهاية ديسمبر 2013 بدعوة من الملك محمد السادس، الذي زار بدوره الدوحة بعد تولي تميم زمام السلطة في قطر.

ومع