الوردي:قطاع الصحة يغرق في مشاكل هيكلية وبنيوية عميقة ومتعددة

قال وزير الصحة الحسين الوردي، مساء أمس الجمعة بمدينة ويسلان ضواحي مكناس، إنه يتم تدبير قطاع الصحة وفق أولويات ورؤية مبنية على الشراكة والتكامل والتناغم بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف الوردي، الذي كان يتحدث خلال ندوة حول موضوع “السياسة العلاجية في المغرب: واقع وآفاق” نظمها الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية، أنه تم اتخاذ إجراءات وتدابير “جريئة” في قطاع الصحة تتمثل في فتح عدة أوراش كبرى، معتبرا أن المشاكل التي يعرفها هذا القطاع على الصعيد الوطني هي مشاكل “هيكلية وبنيوية عميقة ومتعددة”.
وأكد الوزير على أن حل مشاكل قطاع الصحة العمومي لن يتحقق بدون إشراك القطاع الخاص، موضحا أن تشجيع المستثمرين وغير الأطباء للاستثمار في القطاع الخاص لا يعني التفريط في القطاع الصحي العام الذي يعد أولوية أولويات الوزارة “لأنه قطاع تستفيد منه الفئات الفقيرة والهشة”.
وشدد في السياق ذاته على ضرورة تنظيم القطاع الخاص الذي يلعب دورا أساسيا وتكامليا مع القطاع العام ، وذلك بهدف تقنين عمل المصحات الخاصة من خلال معرفة أسماء العاملين فيها وإشهار أثمنة العلاجات . وأبرز عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال هذا اللقاء الذي حضره عدد من ساكنة منطقة ويسلان، أنه يتم تدبير القطاع بناء على قضايا استعجالية تتمثل أساسا في تحسين العرض الصحي من أجل تمكين المواطنين من الاستفادة من خدمات التغطية الصحية، داعيا إلى توفير تغطية صحية شاملة للمواطنين وكذا للعاملين في القطاع الخاص.
وبخصوص الأولويات التي سطرتها الوزارة للنهوض بالقطاع ، أشار الوردي إلى أهمية إصلاح المستعجلات التي تعد مرآة للمستشفيات والتي تعرف وضعية “جد مزرية” يتطلب إصلاحها التدريجي بعض الوقت ، وكذا تطبيق العمل على سياسة دوائية وطنية، موضحا، بهذا الخصوص، أن تخفيض ثمن الأدوية “أمر لا رجعة فيه لأنه في صالح المواطن المغربي “.
ومن جهة أخرى، توقف الوردي، عند أسباب مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية ، موضحا أن أسباب هذه المشاركة “سياسية محضة”.
وقال إن هذا التحالف السياسي يقوم على تعزيز الديمقراطية والحفاظ على الاستقرار والنهوض باقتصاد البلاد نحو عدالة اجتماعية والدفاع عن الطبقات الفقيرة و الهشة وكذا لأجرأة وتفعيل مضامين الدستور الجديد.