الملك: “الانصاف والمصالحة” قرار سيادي لقراءة تاريخنا وماضينا دون عقد أو مركب نقص”

قال الملك محمد السادس، إن “تخليد الذكرى العشرين لإحداث هيئة الانصاف والمصالحة، بوصف حدثا هاما في تاريخ المغرب المعاصر، يشكل مناسبة سانحة للتذكير بأهمية ووجاهة هذه المحطة البارزة التي شكلت منعطفا حاسما في مسار التحول الديمقراطي والتنموي لبلادنا”.

واعتبر الملك في رسالة وجهها إلى المشاركين في الندوة الدولية، حول “التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية”، المنعقدة يومي 6 و7 دجنبر 2024 بمقر البرلمان، أنها شكلت أيضا ” لبنة أساسية ضمن أسس البناء والانتقال الديمقراطي وتوطيد دولة الحق والقانون والمؤسسات وحماية الحريات”.

وأوضح الملك في الرسالة التي تلتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، أن “هذه الندوة بما تحمله من رمزية تاريخية واجتماعية وحقوقية وسياسية، تشكل مناسبة للإشادة بما تم تحقيقه ببلادنا من مكاسب خلال المسار الوطني للعدالة الانتقالية التي اعتمدت مقاربة متبصرة ورزينة تتسم بالشفافية والموضوعية”.

وتابع الملك محمد السادس: ” وهي فرصة لتذكير الأجيال الحالية والمقبلة بما راكمته المملكة المغربية من إصلاحات ومصالحات في إطار من التوافق والجرأة في قراءة تاريخنا وماضينا دون عقد أو مركب نقص”.

وقال الملك: “إن قرارنا بإحداث هيئة الانصاف والمصالحة، استمرارا للهيئة المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي التي كان قد أحدثها والدنا المنعم الملك الحسن الثاني، “كان قرارا سياديا ضمن مسار طوعي لتدبير الشأن العام يقوم على مفهوم جديد للسلطة وعلى مسؤولية المؤسسات ومحاسبتها لضمان كرامة كل المغاربة “.

وأكد الملك أنه “يهدف أساسا علاوة على تحقيق المصالحة الوطنية ومعالجة انتهاكات الماضي، إلى جعل العدالة الانتقالية ضمن أولويات خيار الانتقال الديمقراطي، حيث تبلورت لدى المغاربة حينها، دولة ومجتمعا رؤية استيباقية لعمق التحولات التي دخلها العالم نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، ولأهمية القيم الديمقراطية وحقوق الانسان ضمن الاختيارات السياسية والاستراتيجية.

هذا، وفي سياق تخليد الذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمان بمجلسيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، تحت رعاية الملك محمد السادس ه، ندوة دولية حول “التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية”، يومي 6 و7 دجنبر 2024 بمقر البرلمان بالرباط.

يذكر أن تخليد ذكرى إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة يستحضر مسارا امتد لعشرين سنة ويقارب مخرجات وانعكاسات تجربة أرست تقاطعا عميقا بين دعامتين أساسيتين: العدالة الانتقالية والبناء المؤسساتي. وشكل هذا التقاطع، الذي شمل معالجة الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان وجبر الأضرار والإصلاح المؤسساتي والتشريعي، تجسيدا لنقاشات دامجة ومتعددة الأطراف طبعت المسار الديمقراطي بالمغرب.

وستتناول الندوة مواضيع مرتبطة بمسارات العدالة الانتقالية، بما فيها التفاعلات الممكنة بين العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية والقضائية، وأدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في هذه المسارات وفي دعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الذاكرة.

كما ستتطرق الندوة لسبل الاستفادة من مسارات تشكل بانعكاساتها ونتائجها مرجعا لتجارب أخرى حالية ومستقبلية، خاصة هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها تجربة غنية بممارساتها الفضلى، ومتفردة من حيث تدبيرها، وإنجازها ومنجزها وتوصياتها.

وستتوزع أشغال المناظرة على جلسات موضوعاتية تتناول مجموعة من المحاور تهم: “العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية”، “مسارات العدالة الانتقالية: أدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني”، “العدالة الانتقالية والإصلاحات القضائية” و”مسارات العدالة الانتقالية والإنتاج الفكري والمعرفي”.

وسيعرف هذا اللقاء رفيع المستوى، الذي سيتم خلاله افتتاح وزيارة معرض عشرينية الحقيقة والإنصاف والمصالحة بالبرلمان، حضور ثلة من المسؤولين الوطنيين والأجانب، يمثلون الحكومة والبرلمان والقضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن مسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية والوطنية، فضلا عن خبراء وأدباء.