باحمو “يفكك السياسات العمومية وسؤال الالتقائية في تدبير المجال الترابي بالمغرب: بحث في مداخل التنمية الترابية” في أطروحة دكتوراه

ناقش الطالب الباحث الحسن بوحمو أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بتاريخ 15 دجنبر 2023، على الساعة الثالثة مساء، بمدرج المختار السوسي بكلية الحقوق بمراكش، في موضوع ـ: “السياسات العمومية وسؤال الالتقائية في تدبير المجال الترابي بالمغرب: بحث في مداخل التنمية الترابية”، والتي اشتغل عليها في إطار مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بنفس الكلية، وأمام لجنة علمية ضمت كل من الأستاذ الدكتور ” ادريس الكريني، بصفته رئيسا” والأستاذ الدكتور «محمد بن طلحة الدكالي” الذي تفضل بالإشراف على هاته الأطروحة ، وعضوية السادة الأساتذة : الدكتور “البشير المتاقي”، والدكتور “محمد العابدة”. والدكتور “زين الدين الحبيب استاتي”.

وبعد مناقشة الأطروحة من قبل السادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة، قررت اللجنة التنويه بهذا العمل العلمي، ومنح الطالب شهادة الدكتوراه بميزة. حسن جدا مع التوصية بالنشر.
وحول موضوع الأطروحة، يؤكد الدكتور محمد بن طلحة الدكالي بأن هذا البحث العلمي يندرج في إطار انفتاح وانخراط جامعة القاضي عياض في النقاش العمومي لإيجاد أجوبة علمية للإشكالات المجتمعية المرتبطة بالتنمية، وفي هذا السياق أكد المتحدث أن سؤال الالتقائية محور العديد من التقارير الوطنية أخرها تقرير النموذج التنموي، وهو ما يؤكد الحضور البارز لهذه الإشكالية في مجموعة من الدراسات والوثائق المرجعية والوعي بضرورة تجاوز المقاربات السابقة ونهج مقاربات جديدة واعتبار التقائية السياسات العمومية من المداخل الأساسية للتنمية الترابية.

كما أعتبر السادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة، موضوع الأطروحة عاملا محفزا لكافة الطلبة والباحثين لإرشادهم لبذل الجهود في مجال التحصيل العلمي أولا، ومواصلة البحث في قضايا التنمية الترابية ثانيا، لأن لتحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة على المستوى الدولي، لا يمكن فصلها عن أبعادها الترابية.
و من أهم الخلاصات التي توصل إليها الباحث اعتبار المرجعية الدستورية والتشريعية المؤطرة لتدخل الفاعلين العموميين يمكن أن تؤسس لمقاربة تنموية جديدة في تعامل السياسات العمومية مع التنمية الترابية على مستوى اللاتركيز واللامركزية والتدبير المؤسساتي والحكامة وتوزيع الاختصاصات والموارد تستحضر التقائية السياسات العمومية رغم بعض التهديدات التي لازالت قائمة.
هذا بالإضافة إلى أن هيمنة السلطات المركزية، من خلال تكريس أحادية النظر إلى المجال الترابي الذي توجهه بسياساتها العمومية خارج أي تنسيق أو تشاور مسبق، وأن تحقيق إلتقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تكامل الأدوار بين الجوانب السياسية والإدارية، أي كل ما يتعلق بأدوار السلطات المنتخبة ترابيا والسلطات المعينة ترابيا؛ وهو ما لن يتم واقعيا إلا إذا تم فتح حوار ثنائي، تفاعلي وتشاركي وتواصلي بين الطرفين من أجل بناء مقترحات للالتقائية السياسات العمومية الترابية على مستوى القاعدة والمحيط، قبل أن تنطلق في اتجاه المركز للتجاوب معها.
كما أكد الباحث من خلال أطروحته، أن المداخل البشرية والمالية قد أبانت عن وجود نقص كبير في الكفاءات والمعارف الإدارية والمالية ذات الطابع التدبيري والتقني، مما يجعل الموارد البشرية المفترض فيها تنسيق المشاريع التنموية أو تنسيق موارد تمويله، تبقى عاجزة عن ذلك، نظرا لضعف مردوديتها الإنتاجية من جهة ولضعف الاعتمادات التي توجه لتكوينها وتوعيتها من جهة أخرى؛ وأن كل الآليات التي وضعت في سبيل دعم قدراتها تظل بدورها محصورة التفعيل وظيفيا وتقنيا، وهو ما يؤثر سلبا على أداء الدور التنسيقي والتواصلي والتعاوني بين مختلف الفاعلين، ويساهم مباشرة في نقص الانسجام والتنسيق الذي يجب أن يساهم بدوره في التقائية السياسات العمومية الترابية

كما حاول الباحث تقريب المتتبع من أهمية الالتقائية في مسلسل بلورة السياسات العمومية في المجال الترابي للوصول الى تدبير فعال يتأسس على التناسق والانسجام والتواصل والتناغم والتوافق بين مختلف الفاعلين الترابيين، بغية تحقيق التنمية الترابية.
ويحظى موضوع المناقشة براهنية وأهمية في توجيه العمليات والأدوار والتدخلات التي يقوم بها مجموعة من الفاعلين محليا ومركزيا، على شاكلة أفعال تدبيرية سياسية أو تنظيمية إدارية أو بشرية تقنية أو مالية ميزانياتية؛ لأن تحقيق أفعال الالتقائية لأدوارها في مجال التنمية الترابية، سيحتاج إلى النظر في أهم المداخل التي يمكن الانطلاق منها لإثبات مدى صلاحية الإشكالية التي اعتمدها المترشح لبسط أطروحته في مجال التقائية السياسات العمومية وعلاقتها بتدبير المجال الترابي بصفة عامة؛ مع العلم بأن الأطروحة، تبحث ولأول مرة في مفاهيم تأصيلية جديدة، في مجال الالتقائية، من قبيل: مفهوم “الالتقائية التقعيدية” و”الالتقائية التفاعلية” و”الالتقائية التكاملية التنفيذية”، فضلا عن “دورة الالتقائية”.

الجدير بالذكر أن سؤال الالتقائية طغى على النقاش العمومي في السنوات الأخيرة، بحيث كانت اللجنة الاستشارية للجهوية، قد اقترحت مقاربة شمولية لإصلاح الإدارة اللاممركزة، بهدف الوصول إلى ما أسمته “بسياسات عمومية ذات بعد ترابي ومتناسقة القطاعات “.
وفي نفس السياق دعت المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، إلى ضرورة تعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع السياسات العامة للدولة في مجال إعداد التراب، والعمل على التقائية وتناسق برامج التنمية الجهوية فيما بينها ومع المخططات القطاعية.
كما رصد تقرير النموذج التنموي غياب تناسق عمودي بين الرؤية والسياسيات العمومية المعلنة وغياب الالتقاء الأفقي بين هذه السياسات، وضعف في ترتيب الأولويات، وجعل ذلك من معيقات وكوابح التنمية.